غابت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن اجتماع فريقي حزبها في غرفتي البرلمان، وهي المرة الثانية التي تتغيب فيها عن المشاركة في مثل هذه اللقاءات منذ توليها قيادة « الجرار » في فبراير الفائت. وعقد الاجتماع الخميس، وتولى رئاسته زميلها في القيادة الجماعية للحزب، المهدي بنسعيد، وقد شاركت فيه أيضا رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، وهي أيضا عضو في البرلمان، ناهيك عن رئيسي الفريقين، أحمد التويزي (مجلس النواب) وكريم الهمس (مجلس المستشارين). والمرة الأولى حيث تغيبت فيها المنصوري عن اجتماع مماثل بمناسبة افتتاح دورات البرلمان، كانت في 5 أبريل الفائت، تكلف أيضا بنسعيد بالنيابة عنها برئاسة اللقاء التواصلي مع فريقي الحزب وقتئذ. والبارحة، شاركت المنصوري معية بنسعيد في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية مع قادة أحزاب التحالف الآخرين. يثير غياب المنصوري عن أنشطة حزبها، وكذلك عن اجتماعات حكومية، أسئلة ردت عليها في ماي الفائت باستخفاف عندما أشارت إلى وجود احتمالات عدة بعضها مرتبط بصحتها، وتضطر بسببها إلى عدم المشاركة في تلك الأنشطة. ويعاني الحزب من أزمة على صعيد قيادته الجماعية، بعدما جمد المكتب السياسي الشهر الفائت، عضوية صلاح الدين أبو الغالي تمهيدا لفصله جراء ملفات نصب واحتيال على حد تعبير قادة الحزب. في كلمة له خلال اجتماع فريقيه في البرلمان، نقلها الموقع الرسمي للحزب، قال بنسعيد « إن التحديات السياسية والاجتماعية الموضوعة على بلادنا اليوم كبيرة جدا، تتطلب منا المزيد من الاجتهاد والانخراط الجاد في كسب رهاناتها من مختلف المواقع التي نتحمل فيها المسؤولية، في الحكومة والبرلمان، في المجالس المنتخبة والغرف المهنية، في المجتمع المدني وغيرها، لنساهم جميعا في تحقيق المزيد من النتائج الهامة". وأضاف « نعتقد بكل موضوعية أن تجربة حزبنا، الذي دخل الحكومة أول مرة، حققت خلال نصف الولاية التشريعية الحالية العديد من المنجزات، وحققنا كأغلبية منسجمة العديد من النجاحات التي تحتاج منا إلى الكثير من التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين ». وتابع مستدركا: « في نفس الوقت لا يزال ينتظرنا العمل الأكبر، لذلك فالحزب يشتغل داخل الحكومة بشكل كبير من أجل رفع وتيرة العمل والإصلاح، والتوجه نحو أولويات دقيقة تنسجم مع متطلبات المرحلة، كتشغيل الشباب ومواجهة ندرة المياه بكل وعي بضرورة المزيد من التعاون مع برلمانيينا المحترمين، ورفع إيقاع التنسيق المشترك بيننا، والانفتاح أكثر على القضايا الاجتماعية كتعميم التغطية الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتجاوز بعض الاختلالات التي تظهر من وقت إلى آخر، والعمل كذلك على معالجة باقي الملفات التنموية والأوراش التشريعية المستعجلة ».