عقد الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتدارس هيكلته وتمثيليته في الغرفة الأولى من البرلمان، حيث علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أحمد التويزي، رئيس الفريق، الذي راجت بقوة أنباء عن رغبة القيادة في استبداله، سيستمر على رأس الفريق في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية. ووفق مصادر من داخل الاجتماع فإن هناك "إجماعا" من نواب الفريق على دعم الإبقاء على التويزي رئيسا لفريق القوة السياسية الثانية في البرلمان. غير أن هذه المصادر ربطت الأمر بقرار القيادة الثلاثية للحزب. وشهد اللقاء نقاشا طويلا بين نواب الحزب حول المنهجية والشروط والمعايير اللازم توفرها في من سيمثلون الحزب في هياكل مجلس النواب، ومن أبرزها "الترتيب حسب الأصوات والوزن الحزبي والحضور والكفاءة والخبرة ونظافة اليد"، وهي الشروط والمعايير التي طالب نواب "البام" بأخذها في عين الاعتبار. وسجلت مصادر هسبريس أن الاجتماع غابت عنه القيادة الثلاثية للحزب، كما لم تحضره نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني؛ فيما يتوقع أن يحسم في ترشيح الأسماء الراغبة في تولي المسؤولية ورفعها للقيادة التي ستختار من بينها ممثليها في هياكل المجلس. يشار إلى أن القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة يعطي للقيادة حق تعيين ممثلي الحزب في الهياكل التنظيمية للمجلس، وهو الأمر الذي يمثل قرارا سياسيا للقيادة الجماعية التي راجت أنباء بقوة في الأيام الماضية تتحدث عن رغبتها في إبعاد التويزي من رئاسة الفريق بسبب المشاكل التي يواجهها أمام القضاء. وكانت القيادة ترفض الاستماع إلى التويزي الذي يدافع عن نفسه وبراءته من التهم التي تلاحقه أمام القضاء، من أجل الاستمرار على رأس الفريق البرلماني، إذ يواجه الرجل أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تهمة "تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك"، وهو الموقف الذي شهد تململا في الأيام الأخيرة، إذ أضحت فاطمة الزهراء المنصوري من داعمي التويزي، حسب مصادر هسبريس، التي توقعت حسم الأمر وتأييد القيادة استمراره رئيسا للفريق. وبخصوص باقي المناصب، احتفظ النائب محمد صباري بمنصب نائب أول لرئيس مجلس النواب، ومحمد الحموتي محاسب المجلس، ونادية بوزندوفة أمينة للمجلس، فيما تولي محمد احجيرة رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، واحتفظ محمد ودمين برئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
