قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن المغرب يكافح ضد شبكات تهريب الأشخاص، قائلاً: « لسنا بحاجة إلى دروس، فالمغرب لديه سياسة للهجرة منذ عام 2013، وقد مكنّ 60,000 مهاجر أفريقي من الحصول على وضع قانوني في المغرب ». وأشار إلى أن بلاده تحشد قواها الأمنية لمنع أن تكون « مكاناً سهلاً للعبور »، وأن هذا الجهد « دائم ومستمر ». جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بالرباط، مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو. وندد بوريطة باستخدام قضية الهجرة في الأجندات السياسية للعديد من الدول الأوروبية من منظور سلبي، واعتبر أن هذه القضية تُستخدم كأداة « للتجارة السياسية ». وأوضح أن هناك « فجوة كبيرة » بين الخطاب السياسي حول الهجرة والواقع الفعلي لها، مؤكداً أن « الخطاب المبالغ فيه حول الخوف والرعب لا يعكس حجم الهجرة الحقيقية ». وخلص بوريطة إلى أن المغرب ملتزم بمواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن « تلك الشبكات يجب أن تعتبر كجريمة عابرة للحدود يجب التعامل معها بسرعة، فالمهاجر ليس مجرماً، لكن الشبكات الإجرامية هي كذلك ». من جانبه، قال رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إن الوضع المتعلق بالهجرة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي سيكون « غير مقبول » لولا « الجهود الكبيرة » التي يبذلها المغرب لوقف الهجرة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد على « الجهد المستمر » الذي تبذله بلاده في هذا الشأن. تعتبر هذه الزيارة الثانية لكلافيخو إلى المغرب. وقد ناقش خلال الزيارة مع بوريطة مسألة المياه الإقليمية، حيث أشار الوزير المغربي إلى أنه « لم يبقَ سوى إيجاد الحلول ». وأشاد كلافيخو بدور المغرب في احتواء تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري، القادمين بشكل أساسي من منطقة الساحل، الذين يهربون من « الجوع، الحرب، التغير المناخي والجفاف ». وأضاف: « ربما يمكن للجميع تحسين الأوضاع، ولكن يجب تقدير الدور الهام الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار السياسي والسيطرة ». وأكد كلافيخو أنه لولا وجود « 8,000 عنصر مكلف بهذه المهمة، لكان الوضع غير مقبول بالنسبة لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي ». وأضاف أن « المغرب يسهم في توفير الطمأنينة والاستقرار، ومنع العصابات من استغلال الأشخاص في عمليات التهريب ».
