برلمانية تحث وزير العدل على التحقيق في فضيحة "مجموعة الخير" الاحتيالية في طنجة

أثارت سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، لدى الحكومة، قضية ما يسمى بمجموعة الخير، والتي تعد واحدة من أكبر الفضائح المالية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، إذ أن حصيلة المبالغ المفقودة تقدر بالمليارات.
وأكدت في سؤال كتابي أن « ساكنة طنجة تعيش على وقع إشكالية ما يسمى بمجموعة الخير التي وصل صداها إلى الإعلام الوطني والدولي لما خلفت من ضحايا وشردت من عائلات، سواء الذين تم الاستيلاء على أموالهم، أو الوسطاء الذين كانوا يستقطبون بحسن نية أو بسوء نية ».
وأوضحت الدمناتي، أن « تداعيات إشكالية مجموعة الخير، أضحت شائكة للغاية، فقد وصل تأثير هذه العملية إلى انتحار وسيطة بسبب الضغوطات النفسية التي تعرضت لها، والتي لم تستطع تحملها، مخلفة بذلك أطفالا يتامى ».
وأفادت أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن العملية تضم وسطاء آخرين، والذين بدورهم يتعرضون لضغوطات كبيرة جدا قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه، وفق تعبيرها.
وطالبت البرلمانية من وزير العدل « اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة في ما ترونه ملائما من أجل طمأنة المجتمع الطنجاوي وجميع الضحايا الذين وقعوا في شِراك هاته الإشكالية ».
وبلغت عدد الشكاوى التي قدمت للعدالة ضد هذه المجموعة، أزيد من 700 شكاية، يتهم فيها مئات الأشخاص، غالبيتهم نساء، بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة من طرف أصحاب المجموعة.
المشتكون يتهمون الواقفين وراء عملية النصب عليهم بتوريطهم مع ضحايا جدد، من أقاربهم ومعارفهم كانوا سببا في إقناعهم بالفكرة التي أغرت الكثير منهم ودفعتهم لتقديم مبالغ مالية مهمة طمعا في الربح، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لإحدى أكبر عمليات النصب التي شهدتها المملكة.
وتتباين الأرقام التي يتناقلها البعض بخصوص حجم الأموال التي يطالب أصحابها باستردادها من قبل أصحاب "مجموعة الخير"، إذ تقدر بمليارات السنتيمات، وبعض الشكايات، من ضمن المئات التي تلقتها السلطات الأمنية بمدينة طنجة، تفيد بالنصب على أصحابها في مبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 300 مليون، وأحايين أخرى 30 و20 مليونا.
وحتى الآن، يتابع في هذه القضية 11 شخصا، منهم 9 نساء ورجلان، بينما مازال مشتبه فيهم آخرون في حالة فرار.