صادقت هيئة الانتخابات في تونس بشكل نهائي الاثنين على ثلاثة مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، واستبعدت ثلاثة آخرين ينظر إليهم على أنهم منافسون جديون لرئيس الدولة، ما « يؤمن » لصالحه الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر بحسب مراقبين. وأعلنت هيئة الانتخابات قائمة المرشحين « النهائية وغير القابلة للطعن »، والتي تشمل إلى جانب سعيد (66 عاما) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما) مرشح حزب حركة الشعب القومي العربي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما). وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه « تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية ». وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي طعون ثلاثة مرشحين يعتبرون منافسين جديين للرئيس قيس سعيد، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، الاثنين، لإذاعة موزاييك أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين « في نفس يوم » صدورها. يرى المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لوكالة فرانس برس، أن قرار الهيئة « يعزز الانطباع بأن الانتخابات مؤمنة لصالح سعيد الذي صار في طريق مفتوح. قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يثبت أنه لم تعد هناك دولة قانون ». ويضيف النفطي « لقد تم للتو استبعاد المرشحين الذين يمكن أن يعيقوا سعيد ». بالنسبة للباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إيزابيل فيرنفيلز « يمكننا القول إن هيئة الانتخابات قررت عمليا نتيجة الانتخابات ». وتتابع فيرنفيلز في تصريح لوكالة فرانس برس، « ما حدث مؤخرا يدل على أن الإدارة أو جزء من الجهاز القضائي الخاضع لتأثير الرئيس (سعيد) سيعرقل حملات منافسيه » المغزاوي وزمال. وأوقف الأمن التونسي فجر الاثنين العياشي زمال بشبهة « افتعال تزكيات »، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية. انتخب سعيد ديمقراطيا عام 2019 قبل أن يحتكر السلطات في 25 يوليو 2021 ويغير الدستور ليجعل النظام السياسي رئاسيا معززا، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو « انحراف سلطوي ». كما يتهمه معارضوه بتقويض المؤسسات الرقابية التي أنشئت بعد سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي عام 2011. ويشير حاتم النفطي إلى أن سعيد سيواجه « مرشحا من داخل النظام (المغزاوي الذي أيد إجراءات 25 يوليو وآخر في السجن منذ صباح اليوم ». ترى إيزابيل فيرينفيلز أن قرار المحكمة الإدارية قبول طعون ثلاثة مرشحين في قرار استبعادهم من السباق يعكس « خلافات داخل النخب بين المؤيدين والمعارضين لسعيد، وهو ما يمكن أن يكون إيجابيا لما تبقى من الديمقراطية في تونس ». لكن هذه التوترات يمكن أن تكون « إشكالية، بل وخطيرة لأنه إذا شعر الرئيس بالتحدي، فقد يصبح أكثر استبدادية »، وفق المحللة السياسية. والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مائتي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق قرارات المحكمة الإدارية.
