أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن تدفق الوافدين ارتفع بنسبة 17 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، ليصل إلى 1,3 مليون وافد، وهو رقم قياسي بالنسبة لشهر أبريل. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أنه عند متم شهور الفصل الأول من سنة 2024، بلغ عدد الوافدين إلى المغرب أرقاما قياسيا برسم هذه الفترة من السنة، ب4,6 ملايين وافد، وبارتفاع قدره 567.000 وافد مقارنة بمتم أبريل 2023. وعند متم الفصل الأول من سنة 2024، استمرت المؤشرات الرئيسية للقطاع السياحي (عدد الوافدين وليالي المبيت) في الارتفاع. وارتفع تدفق الوافدين إلى « الوجهة المغربية" بنسبة 12,8 في المائة ليصل إلى حوالي 3,3 ملايين وافد. ونتج هذا الأداء عن زيادة عدد السياح الأجانب بنسبة 15,4 في المائة والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تم تسجيل أزيد من 5,5 ملايين ليلة مبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة متم مارس 2024، أي بزيادة قدرها 2,9 في المائة في غضون سنة واحدة، بما في ذلك تعزيز ليالي المبيت لغير المقيمين (زائد 9 في المائة)، والذي تأثر بانخفاض عدد ليالي مبيت المقيمين (ناقص 12 في المائة). أما المداخيل السياحية، فقد بلغت 23,7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5,1 في المائة عند متم مارس 2024 مقارنة بالشهر ذاته من 2023، إلا أن هذه المداخيل تظل أعلى بنسبة 44 في المائة من مداخيل الفصل الأول من سنة 2019. وبذلك يكون نشاط القطاع السياحي قد استرد تقريبا، مع متم سنة 2023، مستويات ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019) بمعدل استرداد لقيمته المضافة بلغ 98,3 في المائة في المتوسط، وذلك بعد معدل استرداد قدره 80,5 في المائة المسجل قبل سنة. ومقارنة بمتم سنة 2022، تعززت القيمة المضافة لهذا القطاع في المتوسط بنسبة 25,8 في المائة، بعد تحسن بنسبة 6,9 في المائة خلال الفصل الرابع، و11,2 في المائة في الفصل الثالث، و31,2 في المائة في الفصل الثاني، و53,9 في المائة في الفصل الأول من 2023.