رد حزب العدالة والتنمية بقوة، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات. المجلس الأعلى للحسابات انتقد قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات لفائدة "أحد الأطر الحزبية"، قبل أن يسميه، وهو مصطفى الخلفي، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، بعدما "رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث"، كما تحدث المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية. بيان لحزب العدالة والتنمية، أكد أن الأمر "يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي"، ونفى بشكل مطلق أن يكون الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة "التي أنجزها بصفة تطوعية"، مطالبا المجلس بالاستدراك والتصحيح لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة. كما يؤكد الحزب أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها، وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم. وكال الحزب انتقادات إضافية لهذا المجلس، معتبرا أنه "كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة". وأضاف أن "الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث كما زعم المجلس، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب". ويعتبر الحزب أن "المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه، ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة". وبحسب الحزب، فقد "كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الأحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم". وذكر الحزب أنه و"من منطلق حرصه على المال العام وتحقيق الهدف من هذا الدعم العمومي الإضافي، اعتمدت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربع مراحل: 1. مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛ 2. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛ 3. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، 4. تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء".
