ميارة يطالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر "وضوحا وتجانسا"

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على الحاجة ل"مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية".
ودعا ميارة، في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، إلى "التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية".
وذكر رئيس مجلس المستشارين، بأن "الحكومة التزمت ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، باستكمال الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية".
وتابع ميارة، "وإذا كانت الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل المجالس الجهوية، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية الثلاث، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري نهاية سنة 2018، فإننا نعيش، اليوم، مرحلة انتقالية تستوجب استخلاص الدروس وتقويم منظومة الحكامة الترابية".
ويرى المسؤول البرلماني، أنه "بالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التفكير في طبيعة وأشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية".
وأوضح المتحدث، بأنه "يقدر بأن تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي".
وأضاف ميارة، "شرعنا بالفعل، على مستوى مجلس المستشارين، في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية في هذا الشأن، قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة".
ويعتقد رئيس مجلس المستشارين، بأن "الشروط قد اكتملت، في هذه المرحلة الانتقالية، لبلورة منظومة مبادئ (Doctrine) مشتركة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية".