أثار ترشيح نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء، لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدارالبيضاءسطات للتوزيع انتقاد المتتبعين للشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء. ويرى البعض أن الرميلي ستقع في حالة التنافي إذا ظفرت برئاسة "مجموعة الجماعات الترابية الدارالبيضاءسطات للتوزيع" لكونها رئيسة مؤسسة أخرى تدعى مؤسسة التعاون بين الجماعات. وهذا الوضع، مخالف للقانون، ما قد يدفع الرميلي إلى تقديم استقالتها من مؤسسة التعاون. نفس الوضع سيطال المرشح الثاني لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدارالبيضاءسطات للتوزيع صلاح الدين أبو الغالي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة مديونة، لكونه نائبا برلمانيا، وفي حالة فوزه، سيضطر إلى تقديم استقالته من البرلمان بغية تطبيق القانون. إلى جانب ذلك، يشتد السباق في مدينة الدارالبيضاء بين مكونات أحزاب التحالف نفسها على رئاسة هذه المجموعة مباشرة عقب فتح والي جهة الدارالبيضاء- سطات محمد مهدية باب الترشيح لرئاسة هذه المجموعة منذ الجمعة الفائت وسيمتد إلى يوم أمس الأحد. وإحداث مجموعة الجماعات الترابية الدارالبيضاءسطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.