قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، إنها ترفض "المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما"، مؤكدة أن "كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا". وطالبت التنسيقية، من الحكومة والنقابات، في بلاغ، "تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023 على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب"، حيث اعتبرت مخرجات الاتفاق "تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم و المرتبين حاليا في السلم 10، عوض انصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11". وأكد المصدر ذاته، أنه "من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10، وذلك منذ موسم 2013/2014، حيث كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم وقبل هذا التاريخ". وعبرت التنسيقية عن "رفض الصيغة الصفرية التي جاءت في الاتفاق"، منددة بما سمته ب "صفقة المقايضة التي كان ملفنا ضحيتها"، مطالبين ب "الترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9 وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف". ودعت في نفس السياق، إلى "جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات"، داعية الحكومة إلى "التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال". وشددت التنسيقية، على ضرورة "وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا"، مطالبة ب "إسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت أخواتنا وإخواننا، مع الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه". كما أكد التنسيق، "مواصلة النضال في اطاره الوحدوي حتى تنجلي الصورة الضبابية من جهة الحكومة، وتقوم بأجرأة فعلية لحل جميع المطالب المشتركة للشغيلة التعليمية وبصيغ معقولة"، معبرة عن انخراطها في "البرامج النضالية الميدانية لهذا الأسبوع، والتي دعت لها مختلف الإطارات المرابطة في الساحة".