أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 241,37 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2023، أي بانخفاض نسبته 6,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 591,51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2,4 في المائة لتصل إلى 350,13 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 0,9 نقطة ليصل إلى 59,2 في المائة. وأوضح المكتب أن انخفاض المشتريات من السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام. وبالفعل، فقد تراجعت التموينات من المنتجات الطاقية بنسبة 22 في المائة نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 16,64 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,4 في المائة مقرونا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10,5 في المائة. موازاة مع ذلك، انخفضت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 12,6 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,5 في المائة. ومن جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 23,9 في المائة (29,14 مليار درهم مقابل 38,27 مليار درهم)، وذلك تحت تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61,9 في المائة. أما الواردات من المواد الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار عند 73,27 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 21,3 في المائة. وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,6 في المائة، منتقلة من 115,60 مليار درهم متم أكتوبر 2022 إلى 132,42 مليار درهم متم أكتوبر 2023.