أعلن عدد من النشطاء الامازيغ تضامنهم مع الإعلامي على أنوزلا وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، و إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين، و نددت الإعلامية الأمازيغية أمينة بن الشيخ في بيان لها بإسراع مجموعة من الأحزاب السياسية وغيرها إلى إدانة الصحفي علي أنوزلا من دون حتى انتظار نتائج التحقيق معه، وهو ما اعتبرته يمثل إصدارا لحكم سياسي بالإدانة و ضغطا وتدخلا سافرا في عمل القضاء، ومحاولة رخيصة للانتقام من شخص مارس حقه في التعبير بحرية. ويرى أحمد الدغرني محامي وناشط امازيغي ان تهمة المنسوب لانوزلا بنشر شريط الفيديو ،هي تهمة بسيطة لا تتطلب إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تحقق في الجرائم الكبرى والعصابات الإجرامية وتأخير تقديمه إلى النيابة العامة، وأضاف في مقال له انه كان يكفي أن يتكلف ضابط شرطة عادي بتحرير محضر استماع لا يتطلب أكثر من نصف ساعة ويغلق الملف ويحيله على النيابة العامة،لأن وسيلة الإثبات محدودة في النشر، ولا تصل إلى مستوى الاعتقال. وتساءل الدغرني هل كان من العادي أن تتعبأ أحزاب مثل حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار لتحرض ضد علي أنوزلا وهو لا يزال في مرحلة البحث؟ من جانبه قال ساعيد الفرواح ناشط في الحركة الأمازيغية أن اعتقال علي انوزلا كان أمرا منتظرا على اعتبار ان الدولة عادة ما تلجأ للانتقام بوسيلة أو باخرى من الأقلام حرة تعتبرها مزعجة، مضيفا انه لم يكن ليتغير موقف الدولة من انوزلا لو لم ينشر فيديو القاعدة ليتابع بتهمة التحريض على الارهاب ، ما يمثل مهزلة على اعتبار ان الجميع يعرف من هو انوزلا