بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 137 حالة، شملت 43 رئيسا، و23 نواب للرئيس، و49 أعضاء، و22 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2023. وكشف تقرير "منجزات وزارة الداخلية" برسم السنة المالية 2023، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد أنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل 83 منتخبا من انتدابهم بمجالس الجماعات الترابية، في حين لازالت 14 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة. ووفق نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2023، ب193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.