فوجئ أولياء أمور تلاميذ في عدد من المدارس العمومية، صباح اليوم الخميس، بغياب مجموعة من الأساتذة عن حجرات الدراسة واعادة ابنائهم الى البيوت وذلك في سياق اضراب اعلنته مجموعة من الهيئات النقابية. يأتي ذلك، بعد أن رفضت نقابات وتنسيقيات النظام الأساسي لموظفي التعليم والذي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن "اتفاق 14 يناير". أحد الأساتذة قال ل "اليوم 24″، إن الاضراب عرف نجاحا في إحدى المدارس التي يدرس فيها، بمدينة سلا بنسبة قاربت مئة في المئة، مضيفا: "لم يسبق أن شاهدت مثل هذا الالتفاف حول اضراب أو رفض لقرار مثل الذي عبر عنه الأساتذة في المؤسسة". وشارك في الاضراب كل من الجامعة الوطنية للتعليم، التيار الديمقراطي، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، إذ عبرت الجامعة عن رفضها للنظام الأساسي وخوضها للاضراب مع وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزراة التربية الوطنية بالرباط تتبعها مسيرة نحو البرلمان. وخاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاضراب، حيث أعلنت أمس الاربعاء، في ندوة صحافية، عن رفضها لمضامين النظام الاساسي الجديد، منتقدة ما سمته "إقصاء النقابات وفعاليات في النقاش الذي رافق النظام الأساسي لموظفي التعليم". وفي نفس السياق، شارك "الأساتذة المتعاقدون"، في الاضراب الوطني، بعد أن حسموا أمر مشاركتهم، أمس الأربعاء، في بيان حصل "اليوم 24" على نسخة منه، حيث أعلنوا فيه انضمامهم للاضراب واستمرارهم في "معركة إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والاستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية". كما شاركت تنسيقيات تربوية من قبيل التنسيقية الوطنية للأستذة الزنزانة 10، وحاملي الشهادات العليا، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، وكذا الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية في الاضراب معبرين عن رفضهم للنظام الأساسي. ويأتي الإضراب ليشكل تحديا لقرار وزراة التربية الوطنية التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع. فرغم ما أكده شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية ومعه النقابات الموقعة على "اتفاق 14 يناير" بشأن "استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية"، إلا أنه لم يمر إلا أسبوع واحد عن اعلان هذا النظام الجديد حتى اندلع إضراب وطني شل مجموعة من المدارس عبر ربوع المملكة.
