اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة الأخير لم يأت بجديد في الملف، مبرزا، أنه لم يشر بدقة إلى طبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة. وكان مجلس المنافسة، أبلغ الخميس، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافس. والمجلس لم يكشف هويات هذه الشركات، مكتفيا بالقول إنها "تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال". هذه المؤاخذات تم تبليغها كذلك إلى جمعيتها المهنية. وقال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المجلس المذكور أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015. وأورد المصدر نفسه، أن بعد تقرير مجلس المنافسة "تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق بلاغ 2 يونيو 2023، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع". وجدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطالبه "بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم". ونبه "للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية".
