بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرأي المحتشم للمجلس الأعلى في الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 07 - 2023

يوم 3 أبريل 2023 توصل رؤساء الجامعات بمذكرة وزارية موقعة من طرف وزير التعليم العالي في شأن طلبات اعتماد مسالك التكوين برسم الدخول الجامعي 2023-2024. وقد كان لافتا للانتباه ان تستند هذه الطلبات إلى دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية لم يعرض بعد على اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ولم يصدر بالتالي القرار المتعلق به في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك حددت المذكرة تاريخ 2 ماي 2023 بمثابة آخر أجل لتقديم الملفات، علما أن إعدادها يتطلب دراسات ومشاورات وبالخصوص اتباع مسطرة دقيقة تمر عبر عدة مراحل: يتم إعداد مشروع المسلك وفق الملف الوصفي لطلب الاعتماد، من طرف فريق بيداغوجي ينتمي لشعبة أو لعدة شعب، وبإشراك متدخلين من مؤسسات أخرى وفاعلين من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويتم تقديم طلب اعتماد المسلك إلى رئيس المؤسسة متضمنا رأي رئيس الشعبة التي ينتمي لها المنسق البيداغوجي للمسلك، من أجل عرضه على مجلس المؤسسة بعد تقديمه للجنة الشؤون البيداغوجية للمؤسسة، قصد المصادقة عليه، على أن يقدم طلب الاعتماد في النهاية من طرف الجامعة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وذلك بعد تقييمه من طرف اللجنة البيداغوجية للجامعة، والمصادقة عليه من لدن مجلس الجامعة. كل هذه العمليات لا يمكن إنجازها بالدقة اللازمة في أجل شهر وهي المدة التي حددتها المذكرة، حتى عندما يتعلق الأمر بتجديد الاعتماد لمسلك قائم يحتاج بعض التعديلات، فأحرى إذا تعلق الأمر بمسالك جديدة كان متوقعا منها أن تجسد مقومات الإصلاح الجديد لمنظومة التعليم العالي كما نصت عليها الرؤية الاستراتيجية وأكد عليها القانون الإطار للتعليم الذي صدر منذ أربع سنوات.
لقد كانت توجهات الإصلاح معروفة منذ سنة 2015 تاريخ صدور الرؤية الاستراتيجية واكتست طابعا قانونيا ملزما سنة 2019، وأصبحت منذ ذلك التاريخ الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي كان منتظرا منها أن تترجم التوجهات الكبرى إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ وواعدة بتحقيق الأهداف المسطرة. هذه الهندسة الإصلاحية تمر بالضرورة عبر ترجمة القانون الإطار إلى مخطط تشريعي وتنظيمي واضح المعالم ومجسد حقيقة لروح التوجهات الاستراتيجية قبل شكلها. في قطاع التعليم العالي كانت الحكومة السابقة قد بلورت تصورا لتنزيل الإصلاح ركز على سلك الإجازة من خلال ما سمي آنذاك بسلك الباشلور، الذي شرع في تجريبه في بعض الجامعات بناء على مسالك تم اعتمادها وفقا لدفتر جديد للضوابط البيداغوجية الوطنية لم يصدر في الجريدة الرسمية. وقد طلبت الحكومة في نهاية ولايتها رأي المجلس الأعلى في هذا الدفتر وفي المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وشهاداتها، وهما معا نصان تنظيميان لا يطال التعديل الذي طرأ عليهما في مجمله سوى مدة السلك الذي أصبح أربع سنوات بدل ثلاثة، وعدد الوحدات المدرسة ومدة كل وحدة وطبيعة هذه الوحدات. وكان من الممكن أن ينصب رأي المجلس على مضمون النصين وتقتصر توصياته على تجويدهما، غير أنه أخذ توجها آخر يضع الاستشارة في سياق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي ويسائل من خلاله مدى تملك القطاع الوصي لتصور متكامل لتطبيق توجهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
اليوم نحن أمام حالة مشابهة تغيرت فيها فقط الحكومة التي طلبت الرأي وبعض العناصر القليلة في موضوع الطلب، لعل أبرزها هو عدم تغيير عدد سنوات الإجازة الحالية، أما في الجوهر فقد تم الاحتفاظ بأهم ما جاء في سلك الباشلور من إضافات متعلقة أساسا بالمهارات المرنة وإن اختلفت التسميات. رغم هذا التشابه فإن رأي المجلس الأخير سلك نهجا مغايرا تماما لسابقه، بل وحتى للآراء التي صدرت في الوقت نفسه وهمت قطاع التربية الوطنية، وظل منحصرا في دائرة الإجابة التقنية المحضة على مضامين المرسوم والقرار الذي صدر في شأنهما الرأي، مع ميل واضح إلى تثمين التعديلات التي قامت بها الوزارة رغم أن جلها لم يكن يحتاج إلى تعديل المرسوم أصلا مثل الأرصدة القياسية وملحق الدبلوم والتأهيل الجامعي الذي يوجد مرسوم خاص ينظمه، بل إن توصية المجلس بضرورة تسليم هذه الشهادة حصرا من طرف المؤسسات الجامعية التي تتوفر على تكوين في سلك الدكتوراه مأخوذ بها في المرسوم الجاري به العمل منذ 1997. وعندما قدم اقتراحات فإن الرأي اقتصر إما على توصيات شكلية من قبيل "الاقتصار على تسمية واحدة للإجازة بدون تخصيص"، و"الاقتصار على تسمية المسلك على المسار"، أو توصيات عامة مواكبة لتفعيل المرسوم والقرار ولا يفهم منها إعادة النظر فيهما إلا عندما يوصي الرأي بتدقيق برمجة الوحدات العرضانية أو إدراج وحدة خاصة باللغة العربية في الوحدات العرضانية، تدرس في المسالك المدرسة بلغة أجنبية. أما الإجراءات التي كانت تستدعي نقاشا مستفيضا من طرف رأي المجلس وتقديم توصيات حازمة بخصوصها فقد كان لافتا للانتباه تحاشي الخوض فيها.
أولا، يقترح مشروع القرار حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب، ورغم أن الرأي أقر بأن هذا الإجراء تم دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل فإنه لم يدعو الوزارة إلى إرجاء اتخاذ القرار لما بعد تقييم العمل بهذا المشروع بل يفهم من قراءة الفقرة المرتبطة به أن المجلس يتبنى هذا القرار. والغريب أن الوزارة أعدت دفترا للضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة موجها إلى مؤسسات التعليم الخاص يتضمن مشروع نهاية الدراسة وهو ما يشكل تمييزا ما بين التعليم العام والتعليم الخاص لفائدة هذا الأخير أملته ببساطة قلة الإمكانات وضعف نسبة التأطير في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
ثانيا، تم حذف المواد التي كانت تتحدث عن الإجازة المهنية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية غير أن الرأي لم يناقش بتاتا هذا القرار رغم تذكيره في المرجعيات بما دعت له الرؤية الاستراتيجية من توطيد للتكوينات الممهننة العليا. فإذا كانت الوزارة قد اتخذت قرار حذف الإجازات المهنية وتعويضها بوحدتين ممهننتين في سلك الإجازة فهذا من حقها، لكن المستغرب هو ألا يناقش الرأي هذا القرار رغم أن له لا ريب تأثيرا قويا على الهندسة البيداغوجية للتعليم العالي. أكثر من ذلك فإن توجه المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة نحو إطلاق مسارات جديدة للتميز بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح لم يجد مكانا له لا في المرسوم ولا في القرار موضوع الرأي، دون أن ينبه إلى ذلك هذا الأخير رغم الانعكاسات المتوقعة لهذه المسارات على جودة التكوين وعلى تكافؤ الفرص داخل هذه المؤسسات، ورغم أن المجلس سبق أن انتقد في رأي سابق تبني مسارات موازية للإجازة الأساسية لأنها غالبا ما تستقطب اهتمام المسؤولين فيتم ذلك على حساب المسار العادي الذي لا توفر له أدنى مستلزمات التكوين.
ثالثا، لم يذكر رأي المجلس بما سبق أن أصدره من توصيات في قضايا مشابهة رغم أن دواعيها مازالت قائمة. من ذلك أن إدخال وحدات للغات الأجنبية والمهارات المرنة في سلك الإجازة سيؤدي إلى انخفاض واضح في الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية، بحيث سيتقلص، مقارنة مع الإجازة الحالية، بما يعادل 215 ساعة بالنسبة للوحدات المعرفية وبما مجموعه 175 ساعة بالنسبة لوحدات اللغات الأجنبية، مع تخصيص غلاف زمني لوحدات الكفايات الحياتية والذاتية سيصل إلى 14% من الغلاف الزمني الإجمالي. وسيؤدى هذا التغيير إلى نقص في نسب الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية من 80% إلى 67%، ولوحدات اللغات الأجنبية من 20% إلى 14%، وهي نسب لا تبتعد كثيرا عن تلك التي تبناها سلك الباشلور بحيث كانت على التوالي 54% و13%. أما وحدات الانفتاح فإنها غابت في دفتر الضوابط البيداغوجية إلا إذا اعتبرنا الوحدتين الممهننتين، وفي هذه الحالة سوف لن يتجاوز حضورها 5% من الغلاف الإجمالي لسلك الإجازة. هذه الأرقام تؤكد أن خريج الإجازة الجديدة سيتراجع مستوى تمكنه من الكفايات المعرفية، ليس فقط بحكم تراجع عدد ساعات الوحدات المعرفية، ولكن أيضا بحكم تدني مستوى الحاصلين على شهادة البكالوريا، كما أن الغلاف الزمني المعتمد لتدريس اللغات الأجنبية غير كاف لبلوغ أهداف اكتساب اللغات، خاصة مع التراجع المسجل في عدد ساعات تدريسها وتبني التدريس عن بعد بحصة تصل إلى 70%.
رابعا، لم يأت الرأي على أي ذكر للجنة الدائمة للبرامج رغم أن إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية يبقى من صميم مهام هذه اللجنة التي أوكل لها القانون الإطار مهمة التجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات. كما أن الرأي لم يذكر الوزارة الوصية بضرورة ربط مضامين التكوينات بالإطار الوطني للإشهاد المنصوص عليه أيضا في القانون الإطار.
خامسا، يؤكد المجلس على أهمية اعتماد مقاربة الجمع بين نمطي التدريس الحضوري والتدريس عن بعد التي تبناها مشروع القرار وكانت موجودة في القرار الجاري به العمل، لكنه لم يثر انتباه الوزارة إلى كونها اعتبرت تقنية التواصل المرئي باستعمال المنصات التفاعلية من مشمولات التدريس الحضوري وهو ما سيسهم في الرفع من نسب هذا النوع من التدريس في تناقض مع حقيقة الأشياء.
لقد طلبت الحكومة رأي المجلس في دفتر الضوابط البيداغوجية يوم 25 ماي 2023 أي بعد حوالي شهر من انقضاء أجل تقديم طلبات الاعتماد وفق هذا الدفتر، ولا يفهم من قراءة رأي المجلس كما سبق توضيحه أنه يعارض ما ورد فيه، وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للوزارة لتطبيق الإصلاح على مستوى سلك الإجازة ابتداء من الدخول المقبل. لكن يبقى العائق "القانوني" الذي يجسده السؤال التالي: هل يمكن تطبيق النص موضوع الرأي بأثر رجعي؟ أم ينبغي إعادة مسطرة تقديم طلبات الاعتماد بعد نشر القرار الخاص بدفتر الضوابط البيداغوجية الجديد؟ لكن السؤال الأبرز هو لماذا طلبت الحكومة رأي المجلس في نصوص تنظيمية بسيطة في حين لم تطلبه في نصوص أهم مثل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ولا في نصوص مماثلة مثل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في تخصصات الطب والصيدلة التي تم تغييرها دون أخذ رأي المجلس رغم أنها شملت قرارا خطيرا يتعلق بخفض سنوات التكوين من سبعة إلى ستة، وهو ما سيؤثر حتما على جودة التكوين في هذه التخصصات الحساسة؟
الجواب في المادة 12 من القانون الإطار التي تنص على إعادة هيكلة التعليم العالي عبر تجميع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا، على أساس الانسجام والتكامل والفعالية وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين، يتم تنفيذه بصفة تدريجية، ووفق برمجة زمنية محددة، أخذا بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي، وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه، مع اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة. فمتى تطبق الحكومة هذا المقتضى القانوني الملزم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.