كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأي له حول مشروع مرسوم رقم 125.21.2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89.04.2 الصادر في يونيو 2004 ، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، جملة من العيوب والنواقص التي تعتري نظام "البكالوريوس". ومن ضمن النواقص والعيوب التي وقف عندها رأي المجلس، أن مشروع المرسوم لم يحدد التغييرات التي سيعرفها التنظيم البيداغوجي، وتحدد الأهداف المتوخاة من اعتماد هذا السلك الجديد، وال التدابير الداعمة لتفعيل هذا التنظيم بمؤسسات الولوج المفتوح وشروط نجاحه، فقد ظلت مجموعة من التساؤلات والملاحظات قائمة حول هذا المشروع، أهمها ما يلي: كما أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم، لم تحدد التصور الذي يبرر تغيير الهيكلة البيداغوجية للتعليم العالي بإضافة سلك البكالوريوس، مما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية ويثير بعض التساؤلات حول الأهداف التي يرمي إليها، حيث تظل الغاية من هذا التغيير غير واضحة: هل يهدف التنظيم الجديد إلى التغلب على الصعوبات المتعلقة بإشكاليات الجودة والهدر الجامعي التي يعرفها النظام المفتوح؟ أم يراد منه استبدال النظام البيداغوجي الذي اعتمده المغرب سنة 2004 بالتنظيم "الأنجلوسكسوني" المعمول به في كثير من البلدان؟ وإذا كان الهدف هو التغلب على إكراهات النظام المفتوح، فلماذا ينص مشروع المرسوم (المادة 12 ) على إحداث سلك البكالوريوس بمؤسسات الولوج المحدود التي هي غير معنية بإشكاليات الجودة والهدر الجامعي؟ وأضاف رأي المجلس، أن مشروع المرسوم لا يوضح ما إذا كان سلك البكالوريوس سيغير جذريا نظام "إجازة-ماستر-دكتوراه"، أم سيكتفي بتغيير مدة التكوين في الإجازة وفي الماستر، حيث يفهم من النص أن الأمر يتعلق بسلك إضافي داخل الهندسة البيداغوجية الحالية، يوازي سلك الإجازة. ويطرح هذا التغيير، وفق رأي المجلس، مجموعة من الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، حددها في كون إضافة سلك جديد وموازي لا يضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولوج المفتوح؛ حيث أن التجارب الوطنية السابقة الإجازة التطبيقية" و"الإجازة المهنية" قد أبانت عن عدم نجاعة "تنظيم موازي" يستقبل عددا محدودا من الطلبة ويتطلب موارد مادية وبشرية مهمة، غالبا ما يتم تعبئتها على حساب المسالك التي تستقطب الأعداد الكبيرة من الطلبة في نفس المؤسسة؛ ثم إن عدم تعميم سلك البكالوريوس واعتماد سلكين متوازيين بمؤسسات الولوج المفتوح سيحدث اضطرابا تدبيريا بهذه المؤسسات، لاسيما في ظل الإكراهات الحالية المتعلقة بالقدرات والموارد المتوفرة، إن اعتماد سلكين متوازيين سيخلق صعوبات في تدبير المسارات التكوينية للطلبة، ويستلزم إرساء ضوابط بيداغوجية لتحديد الجسور بينهما، وكيفية احتساب الأرصدة القياسية للطالب المنتقل من سلك إلى آخر وشروط ترصيد المكتسبات، كما أن هذه الصعوبات ستكون أكثر حدة في غياب نظام معلوماتي داعم للتنظيم البيداغوجي الجديد؛ ولم يتم تقديم المبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي وفي الماستر : فتمديد مدة التكوين بالسلك الأول من التعليم العالي اقتصر على إرساء وحدات الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، وأفضى إلى تقليص في الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية؛ كما أن تقليص مدة التكوين في الماستر لا يجد مبررا في تمديد مدة الدراسة بسلك البكالوريوس، وسينعكس ذلك حتما على جودة التكوين بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس، والذين يظلون في حاجة إلى تعميق التخصص الذي لا يمكن اختزال المدة التي يتطلبها في سنة واحدة فقط. إلى جانب ذلك، لم يتم توضيح كيف سيتم التغلب على محدودية التأطير بمؤسسات الولوج المفتوح، والتدريس في مجموعات صغيرة كما تستلزم ذلك وحدات اللغات والكفايات الحياتية، مما يثير التساؤل حول مدى إمكانية تدريس هذه المواد بالجودة التي تحقق أهداف اكتساب الكفايات والمهارات. كما أن بذل مجهودات إضافية من أجل توفير التأطير والموارد المالية اللازمة لمسالك البكالوريوس، ستضعف حتما القدرات التأطيرية والمؤسساتية لتدبير مسالك الإجازة التي تستقبل أعداد كبيرة من الطلبة، دون أن تضمن شروط نجاح مسالك البكالوريوس. وأبرز المجلس في رأيه، أنه لم يتم تقديم أية بيانات حول التكلفة المادية التي ستترتب عن السنة الإضافية لسلك البكالوريوس من حيث الموارد البشرية والمالية، وما سيحققه هذا المجهود المادي في تحسين مستوى نجاعة المنظومة، باعتبار أن الغلاف الزمني الإضافي سيخصص عموما لوحدات الكفايات الحياتية. ويطرح اعتماد دورات تكوينية صيفية، وفق المصدر ذاته، إشكالا تدبيريا في غياب ضوابط تحدد مدتها، وعدد وصنف الوحدات المدرسة خلالها، وتنظيم التقييم والمداولات، رغم أن هذا التنظيم سيفيد في تحقيق الانسياب المطلوب. كما أن اعتماد الأرصدة القياسية وملحق الدبلوم وشهادة التأهيل اللغوي خطوة إيجابية من شأنها استكمال مجموع محددات التنظيم البيداغوجي لنظام "إجازة- ماستر-دكتوراه"، إلا أنه في نفس الوقت اقتصر على سلك البكالوريوس دون تعميمه على الأسلاك الأخرى. وأشار المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم المعروض على رأي المجلس مجموعة يقدم من التغييرات في التنظيم البيداغوجي، تم إدراجها ضمن مشروع الإصلاح البيداغوجي لسلك الإجازة، تهدف إلى إرساء وحدات اللغات الأجنبية والكفايات الحياتية والذاتية من أجل تجاوز بعض النواقص في مواصفات خريجي سلك الإجازة، وتعزز انفتاح النظام البيداغوجي الوطني على بعض الممارسات المعمول بها دوليا، كالأرصدة القياسية، واحتساب الأنشطة الموازية، وفصل ثالث في تنظيم السنة الدراسية، وملحق الدبلوم.
