على خلفية تصريح أدلى به أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، بأن "تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات"، قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز "إن هذا انقلابا غير مفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول". واعتبرت في بلاغ صَادر اليوم الأربعاء ما وصفته بمهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول "سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية، وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس". وكان المجلس أوصى سنة 2019 ، بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل. كما أوصى سنة 2022 بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة عن الحاجة لتكرير البترول أو وعدمها بعدما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام طن الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس. وعابت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن المجلس "تحاشىيه في عمليه إعداد تقريه الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة سامير، بينما يستمتع للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات". وقالت إن من شأن ذلك "تدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي".