ردّت النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما اعتبرتها "مغالطات" رئيس مجلس المنافسة في شأن تكرير البترول وأسعار المحروقات. وأشارت النقابة في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، إلى أنّ رئيس مجلس المنافسة الحالي "يكرر في تصريحاته وخرجاته الإعلامية، بأن "تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات"!، وبمعنى أن الرئيس يحاول أن يقنعنا بأن الشمس تشرق من المغرب، وأنه لا فرق بين ثمن النفط الخام وثمن المقطرات المستخرجة منه بعد التكرير!". وتابعت النقابة: "وبعد الرجوع لتوصيات المجلس ذات الصلة بتكرير البترول في التقرير الصادر في 14 فبراير 2019 حول الرأي ر/1/19 في الإحالة من الحكومة المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات وللتقرير الصادر في 31 غشت 2022 حول الرأي ر/3/22 في الإحالة الذاتية (رغم عدم صدور القوانين الجديدة)حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية (حالة المحروقات الغازوال والبنزين)". وقالت النقابة إنه "ومن باب تنوير الرأي العام الوطني، والرد على هذه المغالطات التي لا تصمد أمام الحقائق البديهية لصناعات تكرير البترول عبر العالم والتاريخ، فإنه سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، كل من يزعم بأي شكل من الأشكال، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات، والحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى". وأضافت أن "أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا واسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية وغير منتجتان للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية". وأكدت النقابة بأن "انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره". واستغربت النقابة "للانقلاب غير المفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول، حيث أوصى المجلس في عهد الكراوي في 2019 ، "بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول"، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل، في حين أوصى المجلس في عهد رحو في 2022 ومع نفس أعضاء المجلس السابق، "بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة عن الحاجة لتكرير البترول أ وعدمها"، حينما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام طن الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس، حيث تحاشى المجلس في إعداد التقرير الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة سامير وتعمد الاستماع فقط للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات!". واعتبرت "مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس، وتدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما أكدته دراسة حديثة بجامعة محمد السادس بولتكنيك بالرباط(Hypothetical approach method)، التي ندعو بالمناسبة رئيس المجلس للاطلاع عليها وتدبر الخلاصات المرعبة الواردة فيها".
