مشيرا الى ان من كوابح اصلاح العدالة ببلادنا، جهاز المحاماة، الذي ينخره الفساد، مثلما ينخر مؤسسة القضاء. واشار الادريسي الى من من أسماهم "المحامين المعارضين للإصلاح"، قائلا انهم "يشتغلون بمنطق العصابات". الإدريسي، المحامي بهيأة مكناس، اشار خلال مداخلته في ندوة "إصلاح العدالة…زوايا مختلفة" الى ان التخليق معطى اساسي في مجال العدالة، وهو ما يقف في وجهه "فئات من المحامين الذين يغلبون مصالحهم الضيقة على المصلحة العليا للمهنة"، فهؤلاء، يقول، "يشتغلون بمنطق العصابات، وعندما فطنوا إلى أن الإصلاح قد يعرقل مصالحهم وقفوا في وجهه".
البرلماني في حزب المصباح، الذي كان على منصة الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، إلى جانب كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي، وتوفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربية، استغرب احتجاجات بعض المحامين، الذين انتفضوا لحضور النيابة العامة للمجالس التأديبية الخاصة بهم، في وقت يكتفي ممثلها بالحضور ليقدم دفوعاته ويغادر المجلس، متهما هؤلاء ب"حرصهم على إخفاء بعض الأمور" أو محاولة جعل ملفات التأديب في بعض الأحيان كورقة ضاغطة في الانتخابات المهنية للمحامين، وبكونهم يشذون عن القاعدة العريضة للمحامين الذين يقف أغلبهم مع تخليق المهنة".
وفي سياق ذي صلة، أبرز الإدريسي أن بعض تكتلات القضاة في إطار جمعيات مهنية، تحول هدفها من الدفاع عن القضاء وعن استقلاليته إلى الدفاع عن مصالحهم الضيقة، مشيرا الى أن بعض هؤلاء قد "دخلوا معارك وهمية وضلوا الطريق".