وزير العدل ينفي تحديد سن ولوج مهنة المحاماة في 35 سنة مؤكدا أن هذا الشرط "اقترحته جمعية هيئات المحامين ولم يأخذ به"

نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، أن تكون مسودة مشروع قانون الولوج إلى مزوالة مهنة المحاماة تنص على تحديد سن الولوج إلى المهنة في 35 عاما، مشددا على أن المسودة تتضمن شرط 45 عاما.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تحديد السن في 35 سنة مجرد مقترح تقدمت به جمعية هيئات المحامين ولم يتم الحسم فيه من قبل الوزارة المخول لها وضع مشاريع قوانين وليس الجمعية.
وتشترط مسودة قانون الولوج إلى المهنة أن لا يتجاوز المترشح للمباراة من العمر 45 سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين.
كما تنص بأنه يتعين على الناجح في هذه المباراة "أن يكتسب صفة محام طالب ويتلقى تكوينا معمقا لمدة سنة يهم مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي ومزاولة مهنة المحاماة وأعرافها، وفي ميدان المعلوميات واللغات، وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة.
كما يجتاز فترة تدريب لمدة 4 أشهر بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمهنة المحاماة.
ويحصل المترشح بعد استيفاء مدة التكوين بنجاح على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، ويمكنه تقديم طلب للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.