اتفاق مغربي سويسري "سري" لترحيل السجناء المغاربة في سويسرا

ذلك أنه في نونبر من سنة 2010، صوت أكثر من 52 في المائة من السويسريين ب"نعم" لمشروع قانون يقضي ترحيل المجرمين الأجانب إلى بلدانهم، وفي مارس الماضي صادق أكثر من 104 نائب برلماني سويسري على هذا القانون، ولا يتعلق الأمر في هذا القانون بالمدانين في قضايا القتل أو الاتجار في المخدرات أو السرقة، بل حتى أولئك الذين تمت إدانتهم في قضايا التحايل للحصول على المساعدات الاجتماعية. كما أن أي أجنبي قد يسب رجل الشرطة سيكون مجبرا على جمع حقائبه والعودة إلى بلده الأصلي حتى وإن كان سويسري المنشأ ولم تطأ قدماه أبدا موطنه الأصلي.
وحسب جريدة "لوبوان" الفرنسية، فإن بيير موديت رئيس جهاز الأمن في جنيف قد التقى بشكل "سري" مع وزير الداخلية محمد حصاد في اجتماع غير رسمي من أجل مناقشة مسألة ترحيل المغاربة المخالفين للقانون السويسري إلى بلدانهم، وقد حضر هذا الاجتماع إدوارد جنيسا، وهو السفير السويسري المسؤول بالتعاون الدولي في مجال الهجرة وزارة الخارجية السويسرية، وهو أيضا مدير المكتب السويسري للهجرة. وكان الهدف من هذا اللقاء هو "إعادة إحياء اتفاقية الترحيل بين المغرب وسويسرا"، والتي كانت موجودة سابقا غير أنها غير مفعلة، لذلك فإن المسؤولين السويسريين يهدفون إلى التعجيل بتطبيق هذه الاتفاقية من أجل ترحيل عدد من السجناء المغاربة الموجودين في السجون السويسرية إلى المغرب.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت عدد من الصحف السويسرية على أن سويسرا بدأت تفكر جديا في بناء سجون على الأراضي المغربية نظرا لأن كلفتها المالية ستكون أقل، ذلك أن صحيفة "لوماتان" السويسرية وصفت المغرب بأنه "سيتحول إلى جنة السجون السويسرية"، حيث أن 21 في المائة من السجناء في سويسرا ينتمون إلى دول المغرب العربي، في القابل فإن الجزائر عبرت عن رفضها القاطع استقبال الجزائريين المتواجدين في السجون السويسرية.
وفي حال نجح المشروع السويسري في المغرب، فإنه سويسرا تنوي تطبيق نفس التجربة في أوروبا الشرقية وخصوصا في ألبانيا وكوسوفو.