تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين تصويتين لسحب الثقة عنها من قبل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) بسبب اللجوء إلى مقتضى دستوري يسمح بإقرار مشروع قانون إصلاح التقاعد دون عرضه على مجلس النواب. وأقر مجلس الشيوخ الذي تتشكل منه أغلبية موالية للرئيس الفرنسي، صبيحة الخميس الماضي مشروع إصلاح القانون الذي كان يفترض عرضه ظهر نفس اليوم على مجلس النواب للتصويت عليه. ووجد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نفسه أمام خيارين، إما الذهاب إلى التصويت بنتيجة غير محسومة لعدم توفره على الأغلبية في مجلس النواب، أو تمرير مشروع القانون دون تصويت بالاستناد إلى الدستور وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية. ويرى مراقبون أن لجوء الحكومة إلى الدستور قد يزيد من رفض مشروع القانون الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن. وتظاهر منذ يناير الماضي ملايين الفرنسيين ضد مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد القانونية تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بثلاثة أشهر سنوياً ابتداء من بداية شتنبر المقبل وإلى سنة 2030. كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات. وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
