توقعات بانتعاش الاقتصاد الوطني في الفصل الثاني من السنة

وينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا تدريجيا بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي، محققة زيادة تقدر ب 3,2 في المائة عوض 2,1 في المائة خلال الفصل الأول. وسيعرف الفصل الثالث من السنة الحالية تحسن الاقتصاد الوطني، موازاة مع الارتفاع المرتقب للطلب الخارجي الموجه للمغرب.
وقال بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط إن اقتصاد الدول المتقدمة سيعرف ارتفاعا طفيفا، مما سيؤثر على الطلب الخارجي الموجه للمغرب بتحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2014، حسب التغير السنوي، وذلك بعد التباطؤ الذي شهدته في الفصل الأول، بسبب تراجع واردات كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
و يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 15 في المائة خلال نفس الفترة وحسب التغير السنوي دائم، وستستفيد من هذا التطور كل من صناعات السيارات والألبسة، فيما ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاتها تراجعها، متأثرة بانخفاض الطلب الموجه لها وتراجع أسعارها في الأسواق العالمية، في المقابل،ستعرف الواردات زيادة أقل تقدر ب 4,4 في المائة بسبب ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية والاستهلاكية، مما سيساهم في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5 نقط لتستقر في حدود 53,9 في المائة وكذا في تراجع العجز التجاري بحوالي 5,8 في المائة.
وأضاف البلاغ أن استهلاك الأسر سيعرف نموا يقدر ب 3,5 في المائة ، عوض 3,2+ في المائة خلال الفصل الأول، وسيشهد تكوين رأس المال ارتفاعا يقدر ب 1,4 في المائة، خلال الفصل الثاني 2014، بعد تباطئه خلال الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحول، بالأساس، إلى انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، حيث سترتفع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 20,3 في المائة وعكس ذلك، سيعرف الاستثمار في قطاع البناء بعض التباطؤ، حيث سترتفع القروض الموجهة للسكن ب 5 في المائة عوض 6,2 في المائة في الفصل الأول، فيما ستشهد أنشطة الأشغال العمومية بعض الاستقرار.