تَعليقا على الجدل الذي أثارته مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون شركات جهوية متعددة الخدمات، قال نزار بركة وزير التجهيز والنقل، "إن هذه الشركات ستضمن جودة الماء الصالح للشرب بالوسطين القروي والحضري". وأفاد خلال حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه على الرغم من وصول الماء الصالح للشرب بنسبة 98 في المائة إلى الساكنة القروية، إلا أن الذين يستفيدون من الربط الفردي لا يتجاوزون 47 في المائة. وأضاف بأن 80 في المائة من الماء الصالح للشرب تتولى تدبيره جمعيات بالوسط القروي. كما أفاد بأن نسبة الربط بتطهير السائل لا تتجاوز 10 في المائة، في المقابل تبلغ نسبة 100 في المائة في الوسط الحضري. وينص مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي أعدته وزارة الداخلية على أن تتولى هذه الشركات "تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون". ويجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، علاوة على الدولة "المساهمة في رأسمال الشركة". كما يفتح المجال للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية. وانتقدت هيئات نقابية وسياسية هذا المشروع، ووصفته بأنه "يضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب". ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون، هذا، جدلا خلال مناقشته في البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، سيما ما يتعلق بحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل.
