دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضرورة مراجعة اختياراتها وتوجهاتها اللاشعبية المتمثلة في سياسة التقشف، التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. وطالبت نقابة CDT، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، حكومة أخنوش، بالتدخل العاجل لوضع حد لموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ووقف استغلال لوبيات الاحتكار لجيوب المواطنين من أجل مراكمة الثروات، والتفكير في حلول استراتيجية لضمان الأمن الغذائي والطاقي بالمملكة. وعلاقة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى الإسراع بإصدار قرار استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول "سامير"، والتدخل لوقف الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر تسقيفها أو تحديد هامش الربح. وكانت النقابة ذاتها، اقترحت تسقيف أسعار المحروقات في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة في هذا الشأن أو من خلال مقترحات القوانين المقدمة من طرف مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين. وتداولت النقابة في اجتماعها، الأربعاء، تطورات ومستجدات الوضع الوطني والدولي وعلى الخصوص التوجهات الحكومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي، والمتميزة بإصرارها على عدم التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات. وهو الأمر الذي قالت النقابة، إنه ساهم في تعميق الهشاشة الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتوسيع الفوارق المجالية وتدهور الخدمات الاجتماعية. كما توقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا مخلفا وراءه مأساة إنسانية وآلاف الضحايا وخسائر مادية وبشرية كبيرة تستوجب تدخلا عاجلا، من القوى والمنظمات النقابية والحقوقية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها الأممالمتحدة من أجل دعم الشعبين السوري والتركي. وعبرت النقابة، عن تضامنها المطلق مع الشعبين السوري والتركي نتيجة آثار هذا الزلزال المدمر، وتداعياته الوخيمة، وعلاقة بهذه التطورات، قررت النقابة، من منطلق إنساني، تشكيل لجنة للمتابعة وتدارس الصيغ والمبادرات والأشكال الخاصة بالتضامن والدعم المادي ومساندة الشعبين السوري والتركي.
