أثارت التعديلات التي اقترحتها الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الرباط على النظام الداخلي للمجلس غضبا واستياء في صفوف فريق العدالة والتنمية في المجلس. وقال الفريق في بيان صدر اليوم فاتح فبراير، ان التعديلات المزمع عرضها على دورة المجلس يوم 7 فبراير 2023، ترمي الى "تقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام"، معلنا أنه يرفض تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. واعتبر الفريق أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الأليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية. كما استغرب الفريق من محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط "حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية" وجلسات المجلس العمومية بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس "في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات". كما استنكر إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات وحجب المعلومة علهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية. ودعا الفريق عقلاء المجلس إلى رفض تلك التعديلات خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدء من يومه الثلاثاء 31 يناير 2023 وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023. ويعتزم الفريق اللجوء إلى "كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية". كما أعلن عزمه التعبير عن احتجاجه على هذه التعديلات بطريقة حضارية خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023.
