رغم أن التجار أوقفوا إضرابهم عن العمل إلى حين، إلا أن مؤشرات تشير إلى أن إمكانية العودة إلى خوض الإضراب قائمة بمدينة "مرسى بن مهيدي" في أقصى الغرب الجزائري على الحدود مع مدينة السعيدية المغربية. التجار الغاضبون من سياسة وزارة المالية التي فرضت إجراءات جمركية جديدة على السلع والمواد الغذائية التي تدخل المدينة ومدن أخرى واقعة في الشريط الحدودي، يهددون بشل الحركة مطالبين بمحاربة التهريب في المناطق الحدودية لا بفرض إجراءات جمركية يتضرر منها التجار والمواطنين، إذ أكد بعض المصطافين الذين يقصدون المدينة خلال الفترة الصيفية أن السلع تضاعفت أثمانها ووصلت إلى مستويات قياسية، بسبب هذه الإجراءات التي يرى العديد منهم انها تمييزية وغير مجدية. وكانت جريدة "الخبر" قد نقلت مؤخرا بأن الإضراب الذي شنّه تجار المنطقة احتجاجا على قرار أصدرته وزارة المالية، بداية شهر يونيو الماضي، ويخصّ تحيين وتوسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام التأشيرة في النطاق الجمركي، ممّا أدى إلى ازدياد التعقيدات الإدارية والجمركية التي يواجهها سكان وتجار المنطقة الحدودية في مركز المراقبة المختلط عند مفترق طرق الطريق الوطني رقم 78 عند النقطة الكيلومترية رقم 35 ما بين تلمسان، الرمشي، ندرومة، ومغنية. وجاءت تدابير وزارة المالية الموجّهة إلى المديريات الجهوية للجمارك وفق الصحيفة نفسها "للحد من ظاهرة تهريب المواد المدعّمة من طرف الخزينة العمومية، والتي تهرّب إلى خلف الحدود الجزائرية المغربية".