مجلس الحكومة يصادق على خلق "الشركات الجهوية للماء والكهرباء" والتحضير لوضع حد لشركات ريضال وأمانديس وليديك

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستضع حدا مستقبلا لشركات التدبير المفوض، ممثلة في ريضال وأمانديس، وليديك. هذه الشركات التي ستنتهي عقودها في أفق 2027. وحسب مصدر مطلع فإن خلق الشركات الجهوية سيرافقه استمرار مؤقت لشركات التدبير المفوض كمساهمة في رأس المال وبعد انتهاء عقودها سيتم وضع حد لها.
وحسب بيان الحكومة، فإن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة ستذهب بشكل متدرج في تطبيق القانون الجديد، والذي قال إنه يهدف لتفعيل اللاتمركز، والجهوية، على اعتبار أن كل جهة لها احتياجات وظروف خاصة بها.