يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع. التقرير أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ووقف على كارثة تلوث المصب بسبب المياه العادمة، وطالب بالاسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة، وحل جذري وشامل، من خلال تأهيل النهر كما تم في نهر أبي رقراق بالرباط ونهر سبو بالقنيطرة. كما دعا إلى منع رمي النفايات في النهر في انتظار إنجاز محطة معالجة النفايات، لافتا الانتباه إلى أن انتهاء الحياة في الواد سيشكل ضررا كبيرا لمدينة أزمور وباقي المدن المطلة عليه. واعتبر أن حل مشكل نهر أم الربيع يجب أن يكون شموليا، من خلال إحداث وكالة خاصة بمصب النهر تضم القطاعات والمؤسسات المعنية وباقي المتدخلين، تناط بها جميع العمليات لإرجاع الحياة إلى النهر بما فيها تهيئة مصبه وضفتيه، وهو ما سيشكل ركيزة أساسية لتنمية مستدامة بمدينة أزمور ونواحيها. كما كشف عن تورط شركة مغربية في سرقة الرمال عن طريق جرها من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة على مدى أكثر من 18 سنة، وهو ما أدى إلى جعل ضفتي النهر عارية تتكون من الصخور فقط. ويذكر أن القيام بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة تم بناء على طلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية تمت إحالته على اللجنة نهاية مارس 2022، ليصادق عليه مكتب اللجنة منتصف أبريل 2022، كما وافق عليه مجلس النواب في ماي 2022. وتم تشكيل هذه المهمة الاستطلاعة في يونيو 2022 وبعد إتمام اشغالها تم إعداد تقريرها الذي صادق عليه أعضاؤها في نونبر 2022 وتمت حالته على مكتب مجلس النواب في 16 نونبر 2022.