انطلقت اليوم دورة للمجلس الأعلى للتربة والتكوين، سيتم خلالها تقديم عروض لثلاثة وزراء، حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة. ويتعلق الأمر بعرض حول "خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم عرض حول "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول "خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني"، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويتضمّن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023- 2027، والتقرير السنوي. وعبر الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عن أمله في "وضع خارطة أفق واضحة وتتبع لمضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس وتجاوز الخلافات الإذيولوجية المعيقة للإصلاح". وأضاف المالكي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس، صباح اليوم الإثنين، "مسؤوليتنا في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هو ما يمكن أن نقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية، المرتبطة بالتربية والتكوين، والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس". وشدد المتحدث على أن "علاقة المجلس بالقطاعات الوصية على التعليم، هي علاقة تكامل وتنسيق وتعاون، بين الأدوار الوظيفية لكل مؤسسة في إطار الاستقلال والحدود المكرسة دستوريا". وحسب المالكي أنه "لتدعيم التفكير الجماعي، لابد من الانكباب على ما يحرص عليه الملك، من تقوية التزام بلادنا بتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وجعل قضايا التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن أولويات الشراكة والتعاون الدولية، وتقوية التنسيق وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى". واعتبر رئيس المجلس، أن "المجلس وأجهزته التنظيمية والتداولية، مطالبون اليوم بمجهودات توازي الثقة الملكية، بدءا بمعرفة الاستراتيجيات والمخططات والسياسات والبرامج المفتوحة، والإدراك العميق بالمكتسبات المنجزة، والحاجيات والتحديات المطروحة، وبالتالي الإسهام في الرصد والمواكبة، والنظر في مضمون الإصلاحات والمقاربات، وإيجاد أجوبة ملاءمة لما يواجه المنظومة من تحديات، وما تحتاجه من اقتراحات".
