الحكومة تحرم استغلال النساء في الإشهار

صادق على مشروع قانون للاتصال السمعي البصري أعده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يحرم على القنوات الإعلامية أي إساءة إلى المرأة، أو تمرير رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية عن المرأة أو تكرس دونيتها أو تروج التمييز بسبب جنسها.
المشروع الجديد، الذي تضمن إدخال ثلاثة تعديلات على المشروع الذي تم إعداده في عهد حكومة إدريس جطو، شدد على تجريم الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة، أو الحط من كرامتها في قنوات الإعلام العمومي. وتسعى الحكومة، من وراء التعجيل بتحسين صورة المرأة في الإعلام، إلى إتمام صفقة مع الاتحاد الأوربي للحصول على 9 ملايير سنتيم كدعم، بعد الموافقة على مشروع القانون من طرف البرلمان.
ويدخل هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.