تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الخميس، في دعوى أقامها عامل إقليم بنسليمان، تسعى إلى عزل سعيد الزايدي (حزب التقدم والاشتراكية)، من عضوية المجلس الجماعي لواد الشراط، التي كان رئيسا لها قبل سجنه. وزارة الداخلية كانت قد أصدرت أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة إثر حبسه في قضية فساد. وأجلت المحكمة للمرة الرابعة، قضية العزل إلى منتصف هذا الشهر. الزايدي غادر في أكتوبر الفائت سجنه بالدار البيضاء، بعد قضائه عاما داخله، عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم. لكن الزيدي عاد إلى البرلمان، حيث هو عضو فيه باسم حزبه، بمجرد خروجه من السجن، لكنه فقد رئاسة الجماعة عندما كان محبوسا. لم يستطع مجلس النواب مواجهته بأي إجراء بسبب استئنافه الحكم الصادر ضده.