الداودي يضع شروطا إضافية للاستفادة من السكن والإطعام الجامعي

تتوالى القرارات المثيرة للجدل التي تخص الأحياء الجامعية، حيث تم مؤخرا تعميم مذكرة على مدراء الأحياء الجامعية يمنع بمقتضاها استفادة طلبة المدارس الخاصة والتكوين المهني من السكن الجامعي، علاوة على وضع شروط خاصة للاستفادة من المطاعم الجامعية.
وتنص المذكرة، التي يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، على أن الأحياء والإقامات الجامعية "تفتح في وجه الطلبة المسجلين في المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وطلبة مدارس ومعاهد التعليم العالي غير المتوفرة على أقسام داخلية،" وأرفقت المذكرة بلائحة تضم 13 مؤسسة غير تابعة للجامعات والتي ينحصر الاستفادة من السكن الجامعي في طلبتها.
إلا أن أكثر ما أثار الغضب في الصفوف الطلابية، هو التنصيص لأول مرة على أن التسجيل بالأحياء الجامعية لا يشمل طلبة التكوين المهني والخواص، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي سياق ذي صلة، فقد تم أيضا تعميم بيان إخباري، ينص على أن بطاقة الاستفادة من خدمات المطاعم الجامعية تمنح "للقاطنين بالحي الجامعي وللطلبة الممنوحين غير القاطنين بالحي،" مما يعني أن الاستفادة من الإطعام سيكون مقتصرا على الطلبة الذين يتوفرون على المنحة التي تقدمها وزارة التعليم العالي، مع شرط إضافي هو أن "يتموقع مكان إقامتهم بعيدا عن المدينة التي يتواجد بها الحي الجامعي،" أي أن الطلبة القاطنين بالمدن التي تضم الأحياء الجامعية ونواحيها، سيحرمون من التوفر على بطاقة المطعم الجامعي، للمرة الأولى منذ افتتاح الأحياء الجامعية.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، لتنضاف إلى ما يصفه الطلبة ب"الإجراءات المعقدة " لاعداد ملفات الاقامة بالأحياء الجامعية بسبب كثرة الوثائق المطلوبة، حيث يطالب الطلبة هذه السنة بضعف الوثائق التي كانت تطلب في السنوات الفارطة، بإضافة ثمان وثائق جديدة .