قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالداخلة، إن "مساهمة أعضاء هيئة الدفاع تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة". وشدد عبد النباوي في كلمة خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار "المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء إفريقي دائم"، على أهمية دور هيئة الدفاع "في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارها لمهنة الدفاع وتواجدها الإجباري في أغلب المساطر"، مؤكدا أن "مساهمتها في تلك المساطر ركن أساسي لفعالية ونجاعة العدالة". واستشهد، في هذا الاتجاه، بواجبات هيئة الدفاع بمقتضى قانون المهنة، والتي "تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتعتبر جزءا من أسرة القضاء"، مسجلا الحاجة إلى التقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، على اعتبار أن "ممارسة المهنة تتم وفقا لقانونها وبالمساطر المقررة في القانون، بغرض تقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات". وأوضح أن احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص، وأن "المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به". وكشف عبد النباوي أن "مهنة المحاماة تتأسس على الأعراف والتقاليد الراسخة والمبادئ والقيم الفضلى"، داعيا إلى الوفاء لرسالتها النبيلة، والتمسك بتقاليدها وأعرافها، والتشبث بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة. كما استحضر التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، "لأن المرحلة تعرف تأسيس السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي بذلك مرحلة بناء هياكل جديدة، ونقل السلط من جهات لأخرى، وتنظيم العلاقات بين السلطات"، مشيرا إلى أن تنزيلها "يتطلب الكثير من الحكمة والتعاون وتغليب المصلحة العامة". وبعدما أشاد بانعقاد هذا المؤتمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي "تشكل العمق الإفريقي للمملكة المغربية في علاقتها بدول الجنوب"، أعرب عبد النباوي عن أمله في أن تكلل أعماله بالنجاح، وأن يفضي إلى "خلاصات تخدم العدالة ومصالح المتقاضين، وترفع من شأن مهنة الدفاع، وتحفظ لها إشعاعها الحقوقي ونبلها القانوني وأخلاقها الراقية".