تحت شعار ” الأعراف والتقاليد المهنية مثل وقيم والالتزام بها واجب وفضيلة” ، نظمت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في الفترة الممتدة ما بين 10 و14 دجنبر2018، بمركب الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير،أربع ندوات موضوعاتية مهنية حول أعراف وتقاليد مهنة المحاماة،وذلك في سياق الافتتاح التقليدي لندوة التمرين برسم السنة القضائية 2018/2019. وشارك في هذه الندوات 160 محاميا متمرنا لدى مكاتب المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكَادير وكَلميم والعيون، والتي تناولت مواضيع :”البذلة النظيفة والهندام الحسن ومبادئ السلوك المثالي عناصر أساسية لاكتمال الصورة”، و”علاقات الزمالة بين المحامين :تضامن وتعاون ومنافسة شريفة”، و”العلاقة مع الجهاز القضائي وباقي مكونات منظومة العدالة احترام متبادل وتعاون في خدمة العدالة وصون الحقوق والحريات”، و”العلاقة مع الموكلين والأغيار: مسؤولية وحرية وتجرد واستقلال”، و”الأعراف والتقاليد المهنية إلى أين؟”. وشهد حفل الإفتتاح المنظم زوال يوم الجمعة 14 دجنبر 2018، حضور وزيرالعدل محمد أوجار، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،ورئيس النيابة العامة،الدكتور محمد عبد النباوي،والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكاديرالأستاذ عبد الكريم الشافعي والرئيس الأول بها الأستاذ عبد الله الجعفري وممثلي النيابة العامة بابتدائيات أكَادير وإنزكَان وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة ومساعدي القضاء، وكذا حضور كما الأستاذ محمد بودرا رئيس جمعية المحامين بالمغرب وعدد من أعضاء هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون. في مستهل كلمته أشار محمد أوجار ، إلى ” أن ندوة التمرين التي دأب سلك المحاماة على تنظيمها، صارت عرفا راسخا وتقليدا متجذرا يؤكد اهتمام قدماء المحامين بمستقبل زملائهم الجدد، وحرصهم على تزويدهم بالتأهيل المعرفي النافع الذي يمكنهم من شق طريقهم قدما نحو آفاق أرحب في رحاب مهنة الدفاع”، مؤكدا على ” أهمية التأطير والتكوين الذي يتعين على المحامي المتمرن الاستفادة منه ليتسلح بما يتيح له كسب معاركه المهنية التي سيخوضها بعد انطلاق مشواره الطويل في نشدان الحق والذود عن مصالح موكليه”، معتبرا “التكوين على أعراف وتقاليد وأخلاقيات المهنة، من القضايا التي تستأثر باهتمام جميع مكونات العدالة،على اعتبار أن الوزارة مقبلة على وضع جملة من القوانين الموضوعية والمسطرية الجديدة على رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي.. “، فضلا عن “التعديلات التي ستطال الكتاب الخامس من مدونة التجارة وغيرها من التعديلات المتفرقة في عدة مناحي قانونية، والتي تتضمن تعديلات تشريعية هامة يصعب على المبتدئ ، قاضيا كان أو محاميا أو كاتب ضبط ، الإلمام بها دون تدريب مكين وتكوين رصين”، علما بأن ” المحكمة الرقمية تلوح في الأفق،والتي بإمكانها أن تعود على المحاماة بالنفع لما تتيحه من كسب الوقت وتوفيرالجهد والإعفاء من الانتقال اليومي والدائم إلى ردهات المحاكم لمباشرة الإجراءات”. كما أنها سترتقي ” بأداء منظومة العدالة وتتيح للمتقاضين خدمات قضائية أكثر نجاعة وفعالية”. وقال الأستاذ عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ” إن هيئة المحامين بأكَاديروكَلميم والعيون،تتمسك بأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها النبيلة وهي تتبنى في نفس الوقت قواعد جديدة لمهنة المحاماة المتطلعة إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة وسبرآفاق الحداثة والعالم الرقمي”، داعيا المحامين المتمرنين” إلى ضرورة مواصلة الطريق في التمرين والتدرب لنيل صفة المحامي الشريف”. وأكد عبد النباوي على “أن نظافة البذلة الحقيقية،تكمن في سلوك المحامي الذي يرتديها وسمو أخلاقه الدالة على صدق معاملاته وإخلاصه لمهنته ومحافظته على قيمها وأخلاقه،فصورة المحامي الجميل لا تكتمل إلا بجمالية الهيئة والسلوك معا”، مشيرا إلى أن ” عنوان “علاقات الزمالة بين المحامين تضامن وتعاون ومنافسة شريفة” يختزل قيما مثلى تجعل علاقة المحامي بزملائه علاقة تعاون في خدمة العدالة، لاعلاقة صدام ومشاحنة”. كلمة الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تلاها نيابة عنه ،الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير،فقد أكدت “أن الأعراف والتقاليد من الدعامات الأساسية لمهنة المحاماة التي بنتها أجيال من الرواد، من أجل ممارسة مسلحة وفق معايير مضبوطة تخص الذات وتحافظ على الإرث وتواجه المستقبل لكن بثبات ويقين.. “، مشددا على الحاجة “إلى مقاربة إصلاحية وشمولية واستراتيجية بأهداف عملية”، بهدف ” صون قيم المحاماة وخلق علاقات بين المحامين وباقي المنظمات” ، داعيا إلى “التشبث بقيم المحاماة والتمسك بها مع الحرص على سيادة القانون وإرساء المحاكمة العادلة”، معتبرا أن ” الظرفية الراهنة من استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، تطرح أمام منظومة العدالة، تحديات كبرى”،إذ “أن هذا الاستقلال لن يكون أبدا مبنيا على الشطط ،وإنما الاستقلال المرن الحكيم الذي هو مصدر قوة المحاماة.” وخلص الكلمة إلى ” أن مهنة المحاماة، تواجه، مثل القضاء، تحديات في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية “، مؤكدا على ” أن المحكمة الرقمية لا محيد عنها، وأنه بالتكوين المستمر يمكننا الارتقاء بأداء منظومة العدالة وإتاحة الفرصة للمتقاضين لتقديم خدمات قضائية أكثر نجاعة وفعالية”. هذا وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد نقيب هيئة المحامين بمحاكم الاستئناف بأكَاديروكَلميم والعيون، حسن وهبي، “أن هذه الندوات المنظمة هي تقليد سنوي اعتادت عليه الهيئة من أجل تمكين المحامين المتمرنين على الإستفادة من توجيهات وإرشادات زملائهم في المهنة في ما يتعلق أساسا بأخلاقيات المهنة وصون كرامتها والحرص على مبادئها الكبرى السامية”، مضيفا “أنه لأول مرة يتم تنظيم هذه الندوات الأربع بهذا الحجم حيث وصل عدد المتمرنين المشاركين لما يناهز 160 محاميا متمرنا لدى مكاتب المحاماة بمحاكم أكَادير وكَلميم والعيون،وذلك من أجل تمكينهم من معارف وقوانين جديدة في المهنة وجعلهم يكتسبون مهارات من طرف زملائهم المحامين السابقين من نقباء من مختلف محاكم المملكة وغيرهم، ممن ساهموا بمداخلاتهم في إثراء موضوعات الندوات الأربع”.
