بعد أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، عن قرار بلاده القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف، مؤكدا أن سياسة الحزم بشأن التأشيرات بدأت تؤتي ثمارها، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن أي سؤال مرتبط بهذا الموضوع، "يجب أن يطرح على الطرف الآخر، وليس على المملكة المغربية". وأضاف بايتاس في جوابه على سؤال صحافي في الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، "أقول ذلك لأن الحكومة قالت، إن كان موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، فهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك، وكانت توجيهات موجهة لوزيري الداخلية والخارجية، وتم العمل بشكل دقيق على تنفيذ التوجيهات الملكية". وتابع الوزير المنتدب، "لكن العراقيل التي سببها ما هو إداري في البلاد التي يوجد بها القاصرون هي التي لا تترك المسارات المعتمد أن تحقق نتائجها". وختم قائلا، "إن كان هذا هو السبب فقد وضحنا ذلك أكثر من مرة، وإن كان هناك سبب آخر يجب أن يطرح السؤال على الطرف الآخر ليجيب".