تشبث القاضي محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض، بكون الأخبار المتداولة عن كونه من ضمن القاضيين الإثنين المعنيين بقرار العزل الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، لا تعدو أن تكون مجرد إشاعات. نائب رئيس نادي القضاة في المغرب أكد في حديثه مع "اليوم 24" أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي قرار يقضي بعزله، مشددا على كونه سيستمر في مهامه بطريقة عادية إلى غاية توصله بإثبات لهذه "الإشاعة إن وجد"، وذلك على أساس أنه لا يمكن الكشف عن أسماء القضاة المعنيين بالتأديب لأنه إن تم يعتبر "تشهيرا بالقضاة،" مؤكدا أن المصدر الوحيد الذي يمكنه تأكيد خبر اتخاذ قرارات تأديبية في حق القاضي هو القاضي نفسه. هذا ووجه عنبر الاتهام الى جهات وأجهزة قال انها تحاربه ". وكانت وسائل إعلام متعددة قد تداولت أخبارا تفيد بأن ان القاضيين المشمولين بقرار العزل الصادر من قبل المجلس الأعلى للقضاء، هما القاضي محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض، وعدنان نجيب، القاضي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي سبق وأن أصدر في حقه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قرارا بالتوقيف. في وقت شملت القرارات التأديبية 14 قاضيا كانت ملفاتهم معروضة على المجلس الأعلى للقضاء تراوحت العقوبات الصادرة بشأنها بين العزل والبراءة، ومن أبرز المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء، والإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل بدون موجب، وفق ما ورد في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم عزل قاضيين وإحالة ثالث على التقاعد التلقائي فيما توزعت باقي القرارات بين الحرمان من الترقية والإنذار والتوبيخ وقرار واحد بالبراءة.