ومن بين المطالب المقدمة في الرسالة، التي ترغب المنظمة في أن يناقشها جون كيري مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، هناك قضية الصحفي علي أنوزلا الذي مازال متابعاً أمام القضاء في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة إن الهدف من هذه الرسالة هو "مشاطرتكم انشغالاتها المتعلقة بوضعية حرية الصحافة في المغرب"، قبل أن تنتقل للحديث عن قضية الصحفي علي أنوزلا "الذي كانت لها تداعيات كبيرة في المملكة المغربية"، مذكرة بسياق اعتقاله مدير موقع "لكم"، عقِب نشره لرابط إلكتروني يُحيل إلى مقال نشرته يومية ” إل باييس” الإسبانية. وكان هذا المقال يتضمن رابطاً آخر يحيل بدوره إلى شريط فيديو منسوب إلى جماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. المنظمة أشارت في رسالتها إلى التهم التي يواجهها أنوزلا والتي من بينها “المساعدة المادية” و“تشجيع الجرائم الإرهابية“، ما يعني الحكم عليه بالسجن الجنائي ما بين 10 إلى 30 عاماً في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه". كما استنكرت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس استمرار إغلاق موقع لكم في نسختيه العربية والفرنسية منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، "رغم الدعوات المتكررة التي رفعها أنوزلا إلى النيابة العامة وأيضاً إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الآونة الأخيرة".
وبالنسبة لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإنها تعتبر هذه المتابعة القضائية وهذا الحظر لمواقع إخبارية، "جاءا نتيجة لقرار سياسي وتعسفي، بمثابة مس خطير بالحق في حرية الصحافة والإعلام". كما تطرقت الرسالة إلى وضعية حرية الإعلام والصحافة في المغرب بصفة عامة وقالت بأن تصنيف المغرب في مؤشر حرية الإعلام "تثير عدداً من المخاوف وتتطلب اتخاذ السلطات لتدابير ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاع احترام الحق في الإخبار وفي البحث عن المعلومة". كما أن المنظمة شددت على ضرورة إصلاح النظام القضائي بما يسمح بطريقة واضحة وكاملة بضمان تطبيق مبدأ حرية الصحافة في حد ذاته. "غير أن الوعود بالإصلاح التي قدمتها السلطات المغربية، والتي أعلنت عنها منذ التصويت على الدستور الجديد عام 2011، مازالت بعيدة عن التحقيق على أرض الواقع"، تقول المنظمة.