تحول وجود القنصلية المغربية المتنقلة في العاصمة الليبية طرابلس، في ثاني أيام مهمته إلى كابوس، بسبب التوافد الكبير للمغاربة عليها وتأخر معالجة ملفاتهم، وتدخل السلطات الليبية وحالة الارباك. مصادر من الجالية المغربية المقيمة في ليبيا أوضحت ل"اليوم 24″، أنه تم تغيير مكان عمل القنصلية من أحد الفنادق إلى ضواحي ميناء الشعاف البحري، إلا أن الخدمات لم تتحسن، ولا زالت طوابير طويلة من المغاربة مصطفة تنتظر منذ الأمس وصول دورها للاستفادة من الخدمات القنصلية، قبل أن يتحول الوضع إلى فوضى وتتدخل الشرطة الليبية، والتي طلبت من المتجمهرين المغادرة. مغاربة قطعوا المئات من الكيلومترات للاستفادة من الخدمات القنصلية، إلا أن المنظمين لهذه العملية عجزوا على استيعاب الأعداد الكبيرة، ما خلف حالة غضب كبيرة بين أفراد الجالية المغربية في ليبيا. هذه القنصلية المتنقلة في ليبيا، والتي من المنتظر أن تستمر في عملها إلى 30 أكتوبر الجاري، أحدثت بهدف تمكين المغاربة من الاستفادة من الخدمات القنصلية من قبيل استلام جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، وهي خدمات عانى مغاربة ليبيا من توقفها لسنوات بسبب غياب تمثيلية دبلوماسية للمغرب في البلاد. وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد أعلنت شهر يناير الماضي عن وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، بعد إغلاق دام 8 سنوات، كما أنه في 27 نونبر الماضي، اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لإعادة فتح القنصلية المغربية في ليبيا. وحتى 2014، كانت السفارة المغربية تعمل من طرابلس، ثم غادرت على خلفية توترات أمنية، منها عملية "فجر ليبيا" التي انطلقت آنذاك للتصدي لمشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب ليبيا. وتجرى المشاورات حاليا لإعادة التمثيل الدبلوماسي المغربي في ليبيا بدءا بتقديم الخدمات القنصلية، وهو المطلب الذي كانت قد عبرت عنه بشكل علني وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إحدى زياراتها الأخيرة للمغرب، إلا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لدى استقباله لرئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة قبل أشهر، كان قد وضع شرط توفير الأمن، من أجل عودة الدبلوماسيين المغاربة للأراضي الليبية.