نفس التقرير الذي صدر حديثا يبين أن من يقدم على عملية الشراء هذا النوع من العقارات هم من الطبقة الثرية ذلك أن جل العقارات التي تم بيعها للمغاربة غير المقيمين في إسبانيا يصل ثمن المتر المربع فيها إلى أكثر من 20 ألف درهم ، وهو لا ينطبق على المغاربة المقيمين في إسبانيا الذي يتوجهون إلى شراء العقارات الأقل كلفة. من جهة اخرى اشترى خلال سنة 2013 المغاربة المقيمون في إسبانيا أكبر عدد من العقارات مقارنة بسنة 2012، ليكون المغاربة بذلك ثاني أكبر جنسية تقتني العقارات في إسبانيا. وقد انتقل إجمالي المنازل التي اشتراها المغاربة المقيمون في إسبانيا من 1323 خلال سنة 2012 إلى أكثر من 1680 خلال السنة المنصرمة بارتفاع بلغ نسبة 27 في المائة حسب تقرير التحويلات العقارية في إسبانيا خلال سنة 2013 والذي تم نشره من المجلس العام للموثقين الإسبان. يسبق المغاربة في اقتناء العقارات في اسبانيا الدنمركيين الذين ارتفعت نسبة شرائهم للعقارات الإسبانية بأكثر من 29,7 في المائة، يأتي المغاربة في المرتبة الثانية من حيث الجنسيات التي رفعت من نسبة امتلاكها للعقارات الإسبانية، متبوعين بالسوديين ثم الأمريكيين في المرتبة الرابعة، وعلى الرغم من أن نسبة الاقتناء حققت ارتفاعا إلا أنها مازالت بعيدة عن الرقم الذي كانت تحققه قبل أزمة 2007 والذي كان يصل إلى 3166 معاملة عقارية في السنة. على صعيد الكلفة فإن المغاربة المقيمين في إسبانيا أصبحوا يتوجهون نحو السكن منخفض الكلفة (626 أورو للمتر المربع) وهو يؤكد على أن الأزمة الاقتصادية مازالت ترخي بظلالها على المواطنين المغاربة المقيمين في اسبانيا على خلاف مواطنيهم غير المقيمين في شبه الجزيرة الايبيرية . من جهة اخرى يطرح تساؤل حول كيفية اخراج الأموال بالعملة الصعبة من المغرب لشراء كل هذه المنازل في اسبانيا من قبل غير المقيمين في اوروبا اذ المعروف ان جل الاغنياء يخرجون أموالهم بالعملة الصعبة للخارج دون اذن من مكتب الصرف الذي لا يوافق في الغالب على إعطاء اذن لهؤلاء .
