قال النعم ميارة، اليوم الأربعاء، في افتتاح الملتقى الرابع للجهات بمجلس المستشارين، إن مسار تنزيل الجهوية، "لم يكن دائما خطيا وواحدا بالنسبة لكل الجهات، مما ولد تباينا في درجة إرساء وتوطيد هياكل الجهوية، وإخراج البرامج التنموية، وتفاوتا في مستوى التنزيل والاستجابة إلى الانتظارات التنظيمية". وأكد ميارة، أن "الإشكال الكبير، يبقى منصبا في كيف يمكن للجهات أن تملأ الفراغ الذي سيتركه التدبير الدولتي في قطاعات حيوية، بمحدودية إمكاناتها البشرية والمالية، وبغياب تجربة تدبيرية مرجعية لها، تجعلها قادرة على إنجاح كل الرهانات المرتبطة بهذه الثورة المجالية المُحدثة؟". ويرى ميارة أن الملتقى في دورته الرابعة، سيواصل "تدارس سُبل إنجاح الورش المهيكل الكبير الذي دشنته بلادنا بمقتضى دستور 2011، والهادف إلى إرساء مستوى جديد للتدبير المجالي مبني على فكرة الجهوية، هذه الجهوية المستمدة شرعتيها من مشاركة المواطنين في تشكيل مجالسها، والواضعة كغاية لها إنجاح مسلسلات التنمية التي فشلت مقاربتها من أعلى، عبر إنصات أكبر للمواطنين ومعرفة أعمق بإشكالات المجال ورهاناته وتحدياته". وأضاف رئيس مجلس المستشارين، "لقد كان وعينا مبكرا بالمسؤولية الكبيرة لمجلسنا في مصاحبة ومواكبة أجرأة هذا التحول المجالي، من منطلق ما خص به الدستور مجلسنا من أحكام، فمجلسنا تنحدر ثلث أخماس مكوناته من الجماعات الترابية". وشدد المتحدث، على أن مجلس المستشارين، "سعى بما يعود إليه من اختصاص، أن يكون برلمانا للجهات، من خلال تجويد التشريع النافذ، والدفع بإخراج النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها إعمال القانون التنظيمي المعني، وتقييم أداء التعاطي الحكومي في الموضوع، هذا بالإضافة إلى تنظيم عديد مبادرات ترمي إلى إرساء تقليد للتفكير الجماعي، بما يتيحه من عرض التجارب، وتقاسمها، واستعراض المعيقات، والبحث عن مداخل لرفعها وتجاوزها".