وأكد المعهد الذي يعمل على تقييم السياسات العمومية ونشر قيم حقوق الإنسان، أن تفشي الخطاب العنصري بهذا الشكل المتزايد ضد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء «مؤشر خطير، يجعلنا نخشى من تطور الأمر إلى تشكل تيّار منظّم يتبنى هذا الطرح الذي يتعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والذي يتبنى بشكل صريح أقوال أو أفعال الكراهية ضد المهاجرين الأجانب». وأكد المعهد في بيان أصدره، أول أمس الاثنين، توصلت « اليوم24» بنسخة منه، أن تسلسل مجموعة من الأحداث التي عرفتها عدد من المدن المغربية، كان المهاجرون المنحدرون من دول جنوب الصحراء طرفا فيها، يدق «ناقوس الخطر بشكل جدي». وذكّر المعهد -في هذا السياق- بحادثتين عرفتهما مدينتي طنجةوالفنيدق، وهما الحادثتان اللتان جسدتا -وفق نفس المصدر- نوعا من «التجييش ضد المهاجرين»، كالتعبير في التظاهرة المنظمة من طرف السكان في طنجة، مدعومة من طرف بعض الجمعيات المحلية، عن مطالب طرد المهاجرين بعد مواجهات اندلعت بين السكان المحليين ورجال الأمن وعدد من المهاجرين، على إثر مقتل مهاجر كامروني في حي «بوخالف» بتاريخ الرابع من دجنبر 2013، وهي التظاهرة التي رفعت أيضا شعارات «عنصرية ومتطرفة». ومسيرات مدينة الفنيدق التي طالبت بطرد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء من مدشر «بني مزالة»، بعد اتهامات موجهة لأحدهم بمحاولة اغتصاب سيدة مغربية. الحادث أعقبته تطورات، بعد دعوات قال عنها المعهد أنها «متهورة حرضت السكان المحليين على الانتقام من المهاجرين، ما تسبب في الإقدام على تدمير خيامهم، وحرق أغطيتهم وأوانيهم، رغم تعبير هؤلاء بشكل واضح؛ من خلال تواصلهم مع السكان عن استنكارهم للحادث، وإعلان تضامنهم مع عائلة الضحية. المعهد دعا الدولة المغربية إلى احترام كافة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري)، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتصدي لمثل هذه الخطابات المحرضة على الكراهية وضمان عدم تكرارها. في السياق نفسه، أكد عبد الرحمان علال، عضو المكتب التنفيذي بالمعهد، أن هناك قلق بالغ من تنامي خطاب أعتبره «دخيل على قيم الشعب المغربي». هذا الخطاب قال في تصريح ل «أخبار اليوم» أنه: «يستهدف المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، ويقوم على أساس التحريض على العنف والتمييز، والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، ودفع الناس وتشجيعهم على ارتكاب أفعال يجرمها القانون».