كشف المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن التزام رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023. كما كشفت النقابة في بلاغ شروعها في عقد اجتماعات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأسبوع المقبل، من أجل تفعيل وأجرأة مخرجات اللقاء الذي جمع النقابة برئيس الحكومة أول أمس الجمعة، وطلب فيه من وزير التعليم العالي بتسريع وتيرة اللقاءات معها للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. اجتماع أول أمس الجمعة، تم التأكيد فيه، وفق البلاغ أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي. كما طالبت النقابة، بضرورة حصولها على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين. يذكر أن أجور أساتذة الجامعات تبدأ بحوالي 13 ألف درهم في بداية المشوار، وتصل إلى 27 ألف درهم كحد أقصى خلال الترقي لمستوى أستاذ التعليم العالي. ويروج في الأوساط الجامعية، مقترح زيادة 5000 درهم لجميع الفئات بالتساوي، وهو المقترح الذي يلقى حسب مصادر تأييدان فيما يروج مقترج آخر تتم فيه الزيادات حسب الفئات (أستاذ مساعد 4000 درهم، أستاذ التعليم العالي 6000 درهم، الدرجة الاستثنائية8000 درهم).
