ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، المؤتمر الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي يرأسه المغرب خلال شهر أكتوبر الجاري. بوريطة ترأس هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، في دورته ال1111 حول موضوع: "التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف". هذا المؤتمر، جمع وزير الخارجية مع عدد من نظرائه الأفارقة، من بينهم عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والذي يجتمع لأول مرة في لقاء مباشر مع بوريطة، منذ أزمة استقبال بلاده بشكل رسمي لوفد جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والتي تدوم شهرا، ينتظر أن تعرف انعقاد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في افريقيا. وفي ذات السياق، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية. وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس 2021، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء "مفاوضات مباشرة وصريحة" بين المغرب، وجبهة "البوليساريو" الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه "حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد". الدور السلبي الذي كان يلعبه مجلس السلم والأمن الافريقي في قضية الصحراء المغربية، وخصوصا عندما كان الجزائري اسماعيل الشركي على رأسه، كان قد دفع المغرب نحو دعم القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية "الترويكا" الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ليسحبها بشكل نهائي من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.
