المغرب جاء حسب هذا الترتيب في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين المغاربة الذين تم ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي بعد ألمانيا، في حين جاءت رومانيا في المرتبة الثالثة وبعدها كل من بلغاريا والبرازيل، حسب إحصائيات مكتب الهجرة البلجيكية. وبالنسبة لمكتب الهجرة فإن هناك نوعين من الإبعاد من بلجيكا حيث هناك العودة إلى الموطن الأصلي ويتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الأراضي البلجيكية وتم إرجاعهم من الحدود، والنوع الثاني يتعلق بالترحيل ويتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يتواجدون على الأراضي البلجيكية ولم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم والحصول على وثائق الإقامة التي تتيح له العيش في بلجيكا بطريقة قانونية، مكتب الهجرة البلجيكي قال بأن الأمر لا يتعلق "بالطرد" وإنما بعمليات ترحيل تتم وقف القوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لعملية الإرجاع إلى الموطن أو الترحيل فإن المواطنين المغاربة يأتون في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين الذين تعرضوا لهذه الإجراءات. وقال المكتب أن عمليات الترحيل إلى الموطن الأصلي هي جد مكلفة حيث تكلف المكتب أكثر من 9 مليون أورو سنويا وقد ارتفعت هذه النفقات بأكثر من 32 في المائة بين سنتي 2011 و2013، هذا الارتفاع عزاه المكتب إلى ارتفاع عدد عمليات الترحيل خلال السنوات الأخيرة ويقدر مجموع الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بلجيكا بأكثر من 5732 شخص خلال سنة 2013.