حيث أصدرت الهيئة الحقوقية للجماعة بيانا ناريا أعلنت فيه تضامنها مع قضاة المغرب، و حملت المسؤولية للسلطات المغربية، بخصوص ما اسماه البلاغ، " حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات المخزنية" بحسب تعبير بيان العدليين. و انتقد بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان، بشدة موقف مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، و الذي سبق له ، يقول البيان، باستعمال التهديد الصريح، و إعلان رفضه التام احتجاج القضاة، كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول، مؤكدين أن تصرف الرميد و السلطات الأمنية و الإدارية لمدينة الرباط، يعتبر مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.، و رهن البلاد لعهد يزعم الحاكمون زورا أن المغرب قطع معه، يقول بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان.