وحسب البيان الذي اصدرته النقابة فإن المسيرة "الوطنية المزمع تنظيمها تأتي ضمن مسلسل نضالي تصعيدي لن يتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيستمر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للمركزية النقابية الأولى في المغرب.. و سيكون ب"طعم الغضب" و "صك اتهام" ل"إدانة الاختيارات البئيسة" ل"حكومة الإرتجال والتخبط" وخصص الاتحاد العام جزءا من لقائه لدراسة المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب وفضل وضع عنوان أسود لها " تدهور الوضعية العامة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية… "مما يقتضي " التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن" و سرد البيان " الحالة السياسية والاقتصادية المزرية التي تسببت فيها الحكومة و أدت بالمغرب إلى الباب المسدود، وذلك من خلال الاختيارات اللاشعبية للحكومة التي آثرت الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية،ما نتج عنه ارتفاع مهول في عدد العاطلين عن العمل بنسبة كبيرة غير مصرح بها رسميا...و الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المغاربة ..وإثقال كاهلهم بالضرائب المباشرة وغير المباشرة،..وخنق مناخ الأعمال ..و إخلال الحكومة بالبنود الموقعة مع الحكومة السابقة منذ سنة 2011، من قبيل التعويض عن المناطق النائية وتعميمه،والتعويض عن فقدان الشغل لأسباب لا إرادية،معتبرا أن مشروع الحكومة الحالي لا يعدو كونه بمثابة جسر نحو مزيد من التسريح والطرد الموجه ضد العمال"