أنهى الهولدينغ الملكي، أمس الأربعاء، حلقة جديدة من مسلسل تفويت حصص المراقبة بالقطب الغذائي التابع للشركة الوطنية للاستثمار، بتفويت حصة ثانية نسبتها 24.5 في المئة من رأسمال شركة «كوسومار»، المتخصصة في تكرير وإنتاج السكر، إلى تجمع من المستثمرين المغاربة في صفقة ناهزت قيمتها 1.94 مليار درهم. وتسمح الصفقة الجديدة، تسجل مصادر من داخل «الشركة الوطنية للاستثمار»، «بدخول 10 مستثمرين مؤسساتيين إلى رأسمال الشركة، إلى جانب 3 مؤسسات أخرى لتدبير الأصول»، ويتعلق الأمر بكل من «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» (RCAR)، و»الصندوق المغربي للتقاعد» (CMR)، وتأمينات «سينيا السعادة» و»أكسا التأمينات المغرب» و»الملكية الوطنية للتأمينات»، و»تأمينات الوفاء»، و»الشركة المركزية لإعادة التأمين» (SCR)، و»صندوق الإيداع والتدبير»، والتعاضدية الفلاحية «MAMDA» و»التعاضدية المركزية المغربية للتأمينات» (MCMA)، زيادة على «CFG» و»تدبير الوفاء» (Wafa Gestion)، ومؤسسة لتدبير الأصول من جنوب إفريقيا. وبإنجاز هذه الصفقة، التي تمت عبر تفويت مليونا و25 ألفا و490 سهما من رأسمال «كوزيمار» بسعر 1900 درهم للسهم، أنهت الشركة الوطنية للاسثمار، تضيف مصادر «أخبار اليوم»، «عملية تفويت حصص المراقبة بالفاعل الوطني لإنتاج السكر إلى تجمع من المستثمرين يضم كلا من مجموعة «ويلمار» الآسيوية ومؤسساتيين مغاربة، والذي أصبح يتحكم في 54 في المئة من رأسمال الشركة، تتوزع بين 27.5 في المئة للعملاق الآسيوي «ويلمار» و26.5 في المئة للمستثمرين المؤسساتيين»، وبالتالي، تمكنت «الشركة الوطنية للاستثمار من بلوغ هدفها من وراء هذه العملية والمتمثل حسب مصادر من داخلها، «في ضمان استمرار تحكم المغاربة في رأسمال هذا الفاعل الاستراتيجي في مجال السكر». ويرتقب أن يخضع هذا التجمع، بموجب هذا التفويت، يؤكد مسؤولو الشركة الوطنية للاستثمار، «إلى ميثاق للمساهمين، والذي يضع حكامة متوازنة بين الفاعل السانغافوري «ويلمار» والمستثمرين المغاربة»، إذ ينتظر أن يضم رأسمال «كوسومار» ثلاثة ممثلين عن شركة «ويلمار» وثلاثة ممثلين عن المستثمرين المؤسساتيين زيادة على متصرفين مستقلين، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجن استشارية، الأولى استراتيجية، والثانية خاصة بالافتحاص، والثالثة بالموارد البشرية، تضم كل واحدة منها ممثلين عن الطرفين، هذا، إلى جانب التوجه نحو وضع ميكانيزمات إضافية لضمان استدامة وتوازن هذا التجمع على المدى البعيد. في المقابل، يتوقع أن تنخفض حصة «الشركة الوطنية للاستثمار» في رأسمال «كوسومار»، عقب هذا التفويت، إلى 9.16 في المئة، وهي حصة يرتقب أن تشكل، تسجل مصادر «أخبار اليوم»، «موضوع مرحلة ثالثة من مسلسل تفويت حصص الهولدينغ الملكي بالشركة عبر طرحها بالبورصة بهدف رفع الحصة الرائجة في السوق المالي». وفي هذا الصدد، يرتقب أن توجه قيمة الصفقة الجديدة للتفويت نحو خفض مديونية الشركة الوطنية للاستثمار إلى جانب تنمية أنشطتها الحالية. إلى ذلك، وضعت الشركة الوطنية للاستثمار شروطا صارمة لاختيار المساهمين الجدد في «كوزيمار»، إذ يأتي تفويت حصة 27.5 في المئة من رأسمال هذه الأخيرة إلى «ويلمار» شهر أبريل من السنة الماضية، بعد مسلسل طويل من المفاوضات انتهت بالتعاقد مع شريك اقتصادي يقبل بحيازة حصة أقلية في رأسمال الشركة، وبتقاسم الحكامة مع مستثمرين مؤسساتيين مغاربة، وشريك قادر على حمل قيمة مضافة على الرغم من تحكم المستثمرين المغاربة في غالبية حصص رأسمال الشركة، خاصة وأن السكر يعتبر مادة حيوية للاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي». وتعتبر الصفقة الجديدة، الخامسة من نوعها للشركة الوطنية للاستثمار منذ إعلان مخططها الاستراتيجي في 25 مارس 2010 حين اندمجت «أونا» و»SNI»، إذ سبقها سنة 2011، تفويت 41 في المئة من رأسمال «لوسيور كريستال» للفاعل الفرنسي «سوفيبروتيول» بقيمة 1.3 مليار درهم، و37.8 في المئة من رأسمال «مركز الحليب» ل «دانون» الفرنسية بقيمة 6.1 مليار درهم سنة 2012، و50 في المئة من رأسمال «بيمو» للفاعل الأمريكي «كرافت فودز» بقيمة 1.31 مليار درهم، و27.5 في المئة من رأسمال «كوسومار» لمجموعة «ويلمار» من سانغفورة، لتنهي بذلك ارتباطها بقطاع الصناعات الغذائية وتمكينها من استقلالية التدبير، وتدعم رؤيتها الجديدة الرامية إلى التحول من مجموعة مندمجة تدير عملياتها بشكل مباشر إلى شركة استثمار محضة تملك محفظة استثمارية طويلة الأمد، ولا تملك في الشركات التي تساهم فيها إلا أقلية الرأسمال.