الصندوق المغربي للتقاعد يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح موظف حرم من معاشه

رغم صدور حكم قضائي لصالح موظف سابق أحيل على التقاعد، ضد الصندوق المغربي للتقاعد، يقضي بصرف معاشه إلا أن الصندوق رفض تنفيذ الحكم.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما استعجاليا، نهاية شهر يونيو الماضي يقضي بأداء الصندوق المغربي للتقاعد لغرامة تهديدية قدرها 400درهما عن كل يوم تأخير، ما يشكل اهدارا لأموال المتقاعدين.
الموظف المعني كان إطارا عاليا في الوكالةالوطنية للمحافظة العقارية، وقبلها كان موظفا في وزارة الفلاحة وبقي طيلة سنوات وظيفته يساهم بانخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد، لكن حين أحيل على التقاعد سنة 2020، رفض الصندوق المغربي للتقاعد صرف معاشه، فلجأ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه.
في 19 يناير 2022، عقد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اجتماعا قصد إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الحكم لفائدة الموظف في مواجهة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والصندوق المغرب للتقاعد، ودعا رئيس المحكمة لضرورة إيجاد حل سريع يضمن إيصال الحق إلى صاحبه.
الموظف المعني التحق بالعمل بوزارة الفلاحة بتاريخ 1981/07/01، إلى أن تم إلحاقه بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 2004/11/01، والتي عين فيها مديرا سنة 2008، حيث تم إدماجه في أسلاك أطر الوكالة، وعين بعد ذلك مستشارا بالمديرية العامة للوكالة من جهته وجه وزير الفلاحة محمد الصديقي، رسالة إلى مدير الصندوق المغربي للتقاعد
الموضوع حول الوضعية المعاشية لهذا الموظف حيث أخبره أنه يجب أن يحال على التقاعد ابتداء من 4 غشت 2020، وليس في 2019، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية
لتصحيح وضعيته المعاشية.
وفي هذا الصدد، صدرت أحكاما لفائدته تقضي بتصحيح تاريخ إحالته على التقاعد، أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة لنقض بتاريخ 03 يوليوز 2021، على
أساس تسوية وضعيته المعاشية كموظف عمومي، على غرار المؤسسات العمومية الأخرى التي يخضع مستخدموها لنظام المعاشات المدنية، بناء على قرارات الحذف صادرة من طرف مدراء هذه المؤسسات.
وجاء في الرسالة وحيث أن الأحكام السالفة الذكر، استندت ضمن حيثياتها على أن إحالة المعني بالأمر على التقاعد ابتداء من 4 فبراير 2019، قرارا مخالفا للقانون وأن إحالته الفعلية لن تكون إلا ابتداء من 4 غشت 2020، وبالتالي قضت بإلغاء القرار الأول وإحالة التسوبة على الوكالة للمراجعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ودعا لاحترام والامتثال للأحكام
القضائية الصادرة في هذا الموضوع، وتنفيذها، ملتمسا تسوية الوضعية المعاشية للموظف وفق منطوق الأحكام الصادرة لفائدته.. لكن يظهر ان الصندوق لازال يماطل في تنفيذ الحكم وصرف معاش هذا الموظف.